محكمة سيدي امحمد: صدور الأحكام في حق الوزير السابق الطاهر خاوة ومن معه

أخبار بلا حدود – أصدر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الاربعاء، أحكامه في ملف الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة الذي سلطت عليه أقصى عقوبة.

وتم إدانة الطاهر خاوة بـ 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار، مع مصادرة جميع الأملاك والأرصدة.

كما تم توقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ضد زكرياء نجل الطاهر خاوة ونفس الغرامة المالية، مع حجز جميع الممتلكات والأرصدة المحجوزة، فيما أدانت المحكمة كل من الوالي السابق لولاية باتنة محمد سلاماني بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 100 ألف،في حين فقد برأت المحكمة المفتش العام السابق لولاية باتنة دابو سليمان، والموثقة المتابعة في القضية.

ويوم 30 جويلية 2022، التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، توقيع 15 سنة حبسا نافذا في حقه مع غرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار، مقابل 10 سنوات حبسا نافذا في حق الطاهر خاوة ونفس الغرامة المالية في حق نجله زكرياء، كما طالب بتسليط عقوبة 7 سنوات في حق الوالي السابق محمد سلماني مع غرامة مالية بمليون دينار، في حين تراوحت العقوبات التي التمستها النيابة في حق بقية المتهمين بين 3 و6 سنوات حبسا نافذا، مع مصادرة جميع الممتلكات والأرصدة البنكية محل الحجز من طرف قاضي التحقيق.

للتذكير, يتابع في هذه القضية الوزير السابق، رفقة 6 متهمين آخرين منهم بالإضافة إلى نجله زكريا, الوالي السابق والموثقة, المفتش العام لولاية باتنة السابق, محمد بوسليماني, وكذلك مدير أملاك الدولة لولاية باتنة, بن هني عرزولي, وكذلك عبد الحق عبد العزيز, المدير السابق لوكالة القرض الشعبي الجزائري بولاية باتنة.

و وجهت للمتهم الرئيسي الطاهر خاوة ومن معه تهم استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة وجنحة الثراء غير المشروع، جنحة تبييض الأموال، التهديد بالتشهير وقبول شيكات كضمان وجنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة.