أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود – أدانت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد، الاثنين،الإخوة عيسو الثلاثة المالكين لمصنع الحديد كاستيل اندوستري وكذلك قناة الجزائرية وان.
وتم إدانة عيسو أيوب وعسيو عبد الكريم بعقوبة 15 سنة حبسا نافذا مع تأييد أمر بالقبض الدولي الصادر ضدهم بعدما تمت متابعتهم بتهم فساد تتعلق بتبيض عائدات اجرامية ناتجة عن جرائم الفساد والشركة ذات المسؤولية تجمع الصناعات والبيانات بغرامة مالية قدرت بـ 32 مليون دج.
كما تم إصدار حكم يقضي بمصادرة مصنع الحديد كاستيل اندوستري لصالح الدولة و ايضا مصادرة العائدات الغير المشروعة و الممتلكات المحجوزة مم طرف قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، في الدعوى المدنية قبول تاسيس الخزينة العمومية كطرف مدني و الزام المتهمين المدانين بدفع تعويض لها يقدر ب 5 مليون دج .
ومن جهته فإن وكيل الجمهورية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، ألتمس أقصى عقوبة في حق المتهمين الرئيسين الإخوة عيسيو وهم أيوب وحمزة عبد الكريم، والمدعو فنيخ سمير، مسيرو مصنع ” كاستيل أندوستري”، الكائن بمنطقة ذراع الحاجة بولاية مسيلة، حيث طالب بتوقيع عقوبة 18 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار مع الأمر بالقبض الدولي ضدهم ومصادرة جميع المحجوزات و الأملاك العقارية الصادرة عن قاضي التحقيق.
حيثيات الملف – حسب صحيفة الشروق- تعود والى شكوى وجهها عمال مصنع “كاستيل اندوستري” (castel industries) لإنتاج الحديد بذراع الحاجة المسيلة ضد مسيرو المصنع ويتعلق الأمر بالإخوة عيسيو عبد كريم، حمزة و أيوب” إلى والي ولاية مسيلة والتي حولها بدوره الى النائب العام لدى مجلس قضاء مسيلة ،الذي أمر بتحريك الدعوى وفتح التحقيق في وقائع الحال.
وقد تضمنت الشكوى وقائع خطيرة، لتجاوزات مسيرو مصنع الحديد ، الذين تحولوا الى “فرعون” زمانهم ، من خلال هضمهم لحقوق العمال و حرمانهم من جميع حقوقهم المهنية والاجتماعية ليدوسوا على قانون العمل ويضرب جميع بنوده عرض الحائط.
فالإخوة عيسيو، مسيرو المصنع الذين حولوه عن طريق التمويه إلى ” خزان” لاختلاس وتهريب الأموال، قاموا ودون سابق إنذار بمنع العمال من دخول المصنع وغلقه في وجههم ، بل الأكثر من ذلك تركوا لهم الوثائق الخاصة بالعطلة السنوية عند بوابة المصنع، كما اعتمدوا سياسة التماطل في دفع أجورهم بالرغم من توفر الإنتاج.
إلى جانب ذلك فإن مسيرو المصنع لم يتعاملوا أبدا مع الهيئات المالية الرسمية بالرغم من كثرة المداخل التي كانت تعبأ عن طريق ” الكابة”، ناهيك عن تحويل الأموال الخاصة بالاستثمار الممنوحة لهم إلى استثمارات أخرى خارج تراب الولاية.
الأمر لم بتوقف عند هذا الحد، بل الأكثر من ذلك فإن عمال مصنع الحديد بالمسيلة يتعرضون يوميا للضغوطات والتهديدات والتحريض على حرق الولاية مع توقيفات في صفوف العمال بطريقة عشواىية وغيرها قانونية منذ شهر جانفي 2019 .وحرمانهم من تعويضات حوادث العمل .
لتنتهي التحقيقات بالكشف عن النية المبيتة لتحطيم المصنع من قبل الإخوة عيسيو من خلال عدم توفير المادة الأولية وقطع الغيار ومحاولة تهريب معدات ومنشات المصنع والتلاعب بالوثائق الإدارية.
