مجلة جون أفريك: “المغرب والجزائر” نحو خسارة اللحاق بالركب الاقتصادي

أخبار بلا حدود – أفادت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، أن الجزائر والمغرب تتجهان نحو الخسارة باللحاق بالركب الإقتصادي، ووصلت الفجوة بين الناتج المحلي الإجمالي للبلدين إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات في عام 2021. وها هي الديناميكية تضعف، وفقا لصندوق النقد الدولي.

ووفقا لجون أفريك، فإن صندوق النقد الدولي، حذر في تقريره “آفاق الاقتصاد العالمي (WEO)”، الصادر شهر أكتوبر، وهو التقرير الرئيسي لصندوق النقد الدولي،من عاصفة للاقتصاد العالمي والعديد من البلدان الإفريقية.

وأفادت المجلة، أن الانتعاش الذي بدأ ما بعد كوفيد العام الماضي يفقد قوته، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى الأزمة في أوكرانيا، والتي لا تبطئ النمو فحسب، بل تعزز أيضا الضغوط التضخمية.

وأوضحت المجلة الفرنسية، أنه من المتوقع أن ينخفض ​​معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 3.2٪ هذا العام، من 6٪ في عام 2021.

ويتوقع تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي”، حسب ما جاء في المجلة، ارتفاع في التضخم العالمي من 4.7٪ في عام 2021 إلى 8.8٪ في عام 2022”.

• تطورات غير متوافقة في المغرب العربي

وحسب المجلة، درس آخر مثير للاهتمام في تقرير صندوف النقد الدولي يتعلق بالتطورات المتناقضة في دول شمال إفريقيا.

فإذا كان صندوق النقد الدولي يعول في شهر أفريل على نمو بنسبة 2.2 بالمئة للبلدان المغاربية، هذا العام، فإن تداعيات الوضع الاقتصادي العالمي دفعت خبراء الصندوق إلى مراجعة توقعاتهم نزولا.

وهم يعتمدون الآن على زيادة بنسبة 0.9 بالمئة، مع ركود فعلي للاقتصاد المغربي (+ 0.8 بالمئة)، بعد زيادة تجاوزت 7 بالمئة العام الماضي.

• الاقتصاد الجزائري

بالنسبة للاقتصاد الجزائري، وحسب ما كشفت عنه “جون أفريك” في تقرير صندوق النقد الدولي، فهو موجه للارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، والتوقعات السنوية كانت أكثر تشجيعا، ومعدل النمو السنوي المتوقع في إصدار أكتوبر هو تقريبا ضعف ما كان متوقعا قبل ستة أشهر 4.7 بالمئة مقابل 2.4 بالمئة.

وأفادت المجلة، أنه يتوقع أن يرتفع التضخم، وميزان الحساب الجاري سيكون أكثر إشراقا، مع فائض متوقع أن يتجاوز 6 بالمئة وفقا للتقديرات الجديدة، مقارنة بأقل من 3 بالمئة وفقا لإحصاءات شهر أفريل.

إذا ظلت هذه البيانات خاضعة لمزيد من التنقيحات، فإن ارتفاع أسعار النفط الخام عند أعلى مستوى لها في خمس سنوات، والمتوقع أن يظل مرتفعا بسبب قرار دول “أوبك+” بخفض إنتاجها، وينبغي أن يضع حدا للتراجع البطيء من الناتج المحلي الإجمالي الجزائري (بالدولار الأمريكي) مقارنة بجارتها المغربية.

وبين عامي 2014 و2021، انخفض الناتج المحلي الإجمالي للجزائر بالعملة الأمريكية بمقدار الربع تقريبا، إلى 163 مليار دولار، بينما ارتفع المغرب بنسبة 20 بالمئة، إلى 143 مليار دولار. كما شهدت تونس تراجعا، لكنه أضعف (-7 بالمئة) من الجزائر.

• صمود الصادرات المغربية

وتضيف المجلة، حسب بيانات صندوق النقد الدولي، أن الفجوة بين الاقتصادين المغربي والجزائري لن تكون أبدا صغيرة كما كانت في عام 2021، حوالي 20 مليار دولار. وتتوقع المؤسسة متعددة الأطراف اتساع هذه الفجوة إلى أكثر من 40 مليار دولار في المتوسط ​​خلال الفترة 2022-2024.

لكن فيما يتعلق بقيمة صادرات السلع والخدمات، يضيف التقرير، أن المبيعات المغربية أظهرت الأقل اعتمادا على الهيدروكربونات من عملاق النفط والغاز المجاور، مرونة ملحوظة في السنوات الأخيرة. فعلى الرغم من تأثير كوفيد-19، فقد تم الحفاظ على الفجوة مع الجزائر العام الماضي، سواء من حيث القيمة الثابتة أو كحصة من الناتج المحلي الإجمالي.

ورحب خبراء صندوق النقد الدولي في تقييمهم الأخير للاقتصاد الجزائري بـ“استراتيجية السلطات لإحياء النمو وتقليص اعتماد الاقتصاد على المحروقات”.

ويرى الخبراء، أن “إعلانات” الجزائر من حيث تعزيز الشفافية والإطار المؤسسي لمكافحة الفساد تسير في الاتجاه الصحيح.