لساتاف: تدعو لإلغاء نظام التفويج في المؤسسات التربوية

وصفت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين الدخول المدرسي بالفاشل، داعين لإلغاء نظام التفويج والعودة للتدريس العادي، داعية كونفدرالية النقابات لتنظيم يوم احتجاجي.

ويرى المجلس الوطني للساتاف المنعقد نهاية الأسبوع، أن عمال القطاع يرفضون سياسة الوضع القائم

بدليل إضرابات نهاية الموسم الدراسي الماضي، محملين المسؤولية لما وصفوه بالقرارات الوزارية المتسرعة

كالمخططات الاستثنائية للتمدرس التي شوشت على رؤساء المؤسسات وعرقلت عملهم في إعداد التنظيمات التربوية.

وأكدوا أن تلك المخططات أرهقت الأساتذة بالحجم الساعي وأنهكت عمال الإدارة

وموظفي التربية بالعمل المتواصل ليوم كامل، بالإضافة إلى تأثيراتها على تحصيل التلاميذ بالنظر لكثافة البرامج مقارنة مع عدد الحصص الدراسية.

ودعت “الساتاف” للعودة إلى النظام العادي وإلغاء التفويج الفرعي الذي لم تعد دواعي اعتماده موجودة، بحسبهم، خاصة أن عدد تلاميذ الفوج الواحد بلغ 30 تلميذا وفي بعض الولايات قارب الـ40 الشيء الذي جعل التباعد الجسدي وكل تدابير البرتوكول الصحي مجرد حبر على ورق .

واعتبرت النقابة أن التفويج الفرعي حيلة تستعملها الوزارة للتغطية على عجزها في القضاء على الاكتظاظ والتنصل من فتح المناصب المالية اللازمة لتوظيف أساتذة جدد لتغطية العجز المسجل في التأطير التربوي لمختلف المواد الدراسية على مستوى الكثير من المؤسسات في عدة ولايات .

من جهة ثانية تطرق المجلس للمشاكل التي اكتفت الدخول المدرسي

على غرار التأخر في فتح المطاعم المدرسية لانعدام المياه وتخلي الممونين عن تزويد المؤسسات بسبب ارتفاع الأسعار

وكذلك انعدام النقل المدرسي لاسيما في المناطق النائية.

ودعت “الساتاف” الحكومة إلى التدخل الفوري لوضع حد لجنون الأسعار و تنظيم السوق

ومراقبته وفق آليات فعّالة تضمن وفرة السلع بأسعار معقولة مع سن قوانين رادعة لمحاربة المضاربة والاحتكار

وإعادة النظر في سلم الأجور ورفع قيمة النقطة الاستدلالية بنسبة معتبرة

وتثمين نظام المنح والعلاوات مع خفض نسبة الضريبة على الدخل وفق مقاربة شاملة.

كما أكدوا على ضرورة تغطية العجز المسجل في التأطير التربوي والإداري بفتح مناصب كافية للترقية في الرتب الإدارية وإدماج كافة الأساتذة المتعاقدين في مناصبهم باعتماد الخبرة المهنية وتنظيم مسابقة خارجية لتوظيف الاساتذة .

من جهة ثانية اقترحت الساتاف تنظيم يوم احتجاجي في إطار كنفيدرالية النقابات الجزائرية تحت مسمى

“يوم الغضب العمالي” يشارك فيه عمال مختلف قطاعات الوظيف العمومي

لتحسيس السلطات بخطورة الوضع الاجتماعي و اللجوء إلى التصعيد في حالة عدم الاستجابة.