أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
عرفت سياسة الدعم الاجتماعي نقاشا مستفيضا في السنوات الأخيرة، حيث دعت عدة أطراف، لإعادة مراجعتها، من خلال توجيه الدعم لمستحقيه بطريقة مباشرة، بدلا من دعم المنتجات والسلع بصفة عامة.
وأكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في لقائه الأخير مع الصحافة الوطنية أن ”عهد دعم الأسعار لفائدة من لا يستحقه قد ولّى”، مشيرا إلى تشكيل لجنة وطنية لمراجعة سياسة الدعم.
وفي هذا الصدد، كشف رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، أن الرئيس تبون، سيقوم بتنصيب لجنة وطنية خاصة لمراجعة سياسة الدعم الاجتماعي.
وقال جيلالي سفيان، الأحد، خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، إن اللّجنة التي سيتم تنصيبها يوم الأربعاء 18 ماي الجاري، ستقترح آلية دعم جديدة موجهة لفئات معينة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود.
وستكون اللجنة تحت وصاية رئاسة الجمهورية، وتتشكل من ممثلين عن الأحزاب السياسية وفاعلين في المجتمع المدني.
وكانت السلطات العمومية قد عبرت عن رغبتها في مراجعة كل العمليات المالية المتعلقة بالتحويلات الاجتماعية، التي كانت توجه لكل فئات المجتمع دون استثناء، وهو الإجراء الذي أثار انتقادات وتحفظات كبيرة، خاصة بعد اشتداد أزمة النفط وتراجع مداخيل الدولة.
وتجسد هذا التوجه، لأول مرة في تاريخ الجزائر، في قانون المالية لسنة 2022، حيث تقرر إجراء تعديلات جذرية على أساليب وطرق الدعم المالي التي تخصصه الدولة للمحتاجين، حيث سيتم ذلك في شكل منح مالية توجه بشكل مباشر إلى الفقراء والفئات التي تستوفي الشروط المطلوبة.
ونصت المادة 187 من قانون المالية لسنة 2022 على أنه “يوضع جهاز وطني للتعويضات النقدية لصاح الأسر المؤهلة..”
وأشار المصدر ذاته إلى قائمة سيتم تحديدها، قريبا، وتشمل المنتوجات المعنية بالدعم، وكذا فئات الأسر المستهدفة والمؤهلة للاستفادة من الدعم الذي ستخصصه الدولة في هذا الإطار.
