أخبار بلا حدود- أعلن البرلمان التونسي، الاثنين، بدء لجنة الحقوق والحريات دراسة مقترح قانون يطالب بـ”تجريم” التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وقدمت اللجنة “قراءة أولية بخصوص أهمية مشروع القانون بالنسبة للشعب التونسي، ومساندته غير المشروطة للقضية الفلسطينية العادلة”، وفق بيان نشره البرلمان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.
وفي أوت 2022، شددت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية على التزامها بأحكام “المقاطعة” العربية للاحتلال الصهيوني وفق مبادئ جامعة الدول العربية، وذلك ردا على ما تتداوله تقارير ومواقع إخبارية عن إجرائها مبادلات تجارية مع الكيان الصهيوني.
وبدأت تونس المقاطعة الرّسمية المنظمة للكيان الصهيوني عن طريق جامعة الدول العربية بعد حرب 1948، فيما اختلف تنفيذ هذه المقاطعة من دولة لأخرى.
وتسارعت وتيرة تطبيع عدد من الدول العربية علاقاتها مع الاحتلال الصهيوني خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بموجب “اتفاقيات إبراهيم”.
وفي 15 سبتمبر 2020، وقع الاحتلال الصهيوني والإمارات والبحرين اتفاقيات تطبيع العلاقات التي أسماها البيت الأبيض “اتفاقيات إبراهيم”، ثم انضم إليها المغرب والسودان.