لاعب دولي شهير يتحصل على إمتياز عقاري من دون وجه حق

فجرت صحيفة “الشروق” فضيحة من العيار الثقيل إستنادا إلى تحقيقات الضبطية القضائية في ملف الفساد المتعلق بـ”البزنسة” ومنح عقارات الدولة خارج الأطر القانوينة، لمسؤولين وإطارات الدولة وأبنائهم.

وقالت الصحيفة عن القضية، أن لاعب دولي شهير حاليّا، شارك في “كان” الكاميرون، إستفاد من امتياز عقاري تم منحه له من طرف الوالي السابق للعاصمة، المتواجد رهن الحبس.

ووفقا لذات المصدر، فإن القطعة الأرضية التي استفاد منها اللاعب الدولي، من أجل بناء مركب رياضي في إطار “الامتياز”، تقدر مساحتها بـ6586.00 متر مربع، ذات طابع فلاحي بمنطقة أولاد فايت غرب العاصمة، إلا أن والي العاصمة سابقا ضرب قوانين الجمهورية عرض الحائط، عندما تعدى على العقار الفلاحي، ومنح قطعا أرضية للعديد من الأشخاص من فئة أبناء المسؤولين والمشاهير ورجال الأعمال، من دون وجه حق، حيث توبع عدد منهم قضائيا، ولم يتم متابعة الآخرين بعد.

وجرّ التعدي على العقار الفلاحي العديد من الوزراء والولاة والمسؤولين المحليين إلى مقصلة القضاء، حيث توبع والي العاصمة السابق والمعني في ملف الحال بعدة قضايا تتعلق بمنح الامتياز العقاري، سواء على مستوى الجهات القضائية بالبليدة، على غرار منح العقار لأبناء المدير العالم السابق للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، أو على مستوى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد، أين توبع أيضا في ملفات رجال الأعمال، تضيف الصحيفة.

وفي هذا السياق، كشفت “الشروق” نقلا عن مصادرها، أنه في إطار التحضير لرفع التجريم عن التسيير، وأمام الفوضى وظاهرة البزنسة التي طالت العقار الفلاحي التابع للمجموعات الفلاحية كجزء من الأملاك العمومية الخاصة التابعة للدولة، والتي أسفرت عن جر العديد من المسؤولين من فئة الولاة، ومديري أملاك الدولة والفلاحة والصناعة، إلى منصة القضاء، هناك من سلطت عليه عقوبات، وهناك من ينتظر دوره في المحاكمة، فقد قررت الحكومة تفعيل الهيئة الوطنية المسماة بـ”الديوان الوطني للأراضي الفلاحية”، حيث يتولى هذا الجهاز مهام مراقبة تطبيقات عقود الامتياز وإعداد السياسة الوطنية للعقار الفلاحي بهدف وضع حد للفوضى والتلاعب اللذان طبعا استغلال العقار الفلاحي سابقا.

كما تسهر هذه الهيئة على ضمان متابعة الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ويدخل ضمن ذلك وضع أدوات تنظيم استعمال هذه الأراضي ومتابعة حركة أصول المستثمرات الفلاحية قصد الحيلولة دون المساس باستمرارية نشاطها الفلاحي، كما يحرص هذا الديوان على ألا تؤدي أية صفقة تتعلق بالأراضي الفلاحية إلى تغيير وجهتها الفلاحية، يضيف نفس المصدر.