أخبار بلا حدود – قررت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، تأجيل محاكمة الفساد المتابع فيه في ملف الفساد المتابع فيه 10 وزراء بينهم سابقين بينهم 3 رؤساء حكومات، ويتعلق بأحمد أويحيى وسلفه عبد المالك سلال و خر وزير أول في حكومة بوتفليقة نورالدين بدوي، الى تاريخ 3 جانفي 2023،
ويوم 2 ديسمبر 2022، قضت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، في ملف الفساد المتابع فيه 10 وزراء “بإدانة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى بـ12 سنة حبسا نافذا وسلفه عبد المالك سلال بـ10 سنوات حبسا، فيما أدانت آخر وزير أول في حكومة بوتفليقة نورالدين بدوي بـ10 سنوات حبسا نافذا”.
وبالمقابل، وقع رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي محمد كمال بن بوضياف أقصى عقوبة في حق الوزيرين الأسبقين للصناعة الفارين من العدالة عبد السلام بوشوارب وعبد الحميد تمار بإدانتهما بـ20 سنة حبسا نافذا مع أوامر بالقبض الدولي عليهما، و4 سنوات حبسا نافذا لوزير النقل والأشغال العمومية عمار غول، مقابل 8 سنوات حبسا نافذا لوزير الموارد المائية السابق حسين نسيب ونفس العقوبة لخليفته في القطاع أرزقي باقي و4 سنوات حبسا نافذا لوزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال إيمان هدى فرعون، فيما برأت محكمة القطب الوزير السابق للبريد عمار تو من كل التهم الموجهة له.