كمال رزيق: الجزائريون يشترون المنتج الوطني من الأدوات الكهرومنزلية بدل المُستورد

أخبار بلا حدود – قال وزير التجارة كمال رزيق، إن هناك منحى تصاعدي لاستهلاك المنتوج الوطني من الأدوات الكهرو منزلية لدى الأسر الجزائرية وعزوفها في الكثير من الأحيان عن شراء المنتوج المستورد، معتبرا هذا دليلا على جودة المنتوج المحلي.

وأكد وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، يوم الأحد بالجزائر العاصمة، على ضرورة مضاعفة صادرات الجزائر من المنتوجات الكهرو منزلية والمعدات الإلكترونية.

وخلال إشرافه على إعطاء إشارة انطلاق الأبواب الوطنية المفتوحة حول تصدير المنتوجات الكهرو منزلية والمعدات الإلكترونية المنظمة من قبل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، أكد رزيق أن دائرته الوزارية، وبالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية الأخرى المعنية، “ستعمل من أجل توفير، في أقرب الآجال الممكنة، كافة التسهيلات الإدارية لإنشاء أو استقطاب هيئات إشهاد للمنتوجات الكهرو منزلية والمعدات الإلكترونية في الجزائر”.

وتابع بأن إشهاد هذه المنتجات من طرف هيئات معترف بها في الأسواق العالمية الكبرى “سيسمح للصناعيين والمصدرين الجزائريين من الاستفادة من هذه الخدمة والحصول على اعتماد لمنتجاتهم على الصعيد الدولي”.

واعتبر الوزير أن هذه التظاهرة، التي تنظم بمقر الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، “ستكون فرصة لإعطاء دفعة إضافية لكل الصناعيين والمهنيين ذوي العلاقة بإنتاج، تثمين وتصدير المنتوجات الكهرو منزلية والمعدات الإلكترونية، حتى تتمكن هذه الشعبة من رفع صادراتها، نظرا للإمكانيات التي تتوفر عليها بلادنا، من يد عاملة كفؤة وإنتاج وطني يتماشى والمعايير الدولية إلى جانب السعر التنافسي”، حسب الوزير.

ويرى وزير التجارة أن الجزائر تمتلك نفس القدرات والمؤهلات التي لدى بعض الدول المتفوقة في التصدير والتي تتمتع بحصص كبيرة في الأسواق العالمية، مؤكدا على ضرورة العمل بجد لاستغلال هذه القدرات لترقية المنتوجات الكهرو منزلية والمعدات الإلكترونية الجزائرية على المستوى الدولي.

وقدّم رزيق خلال كلمته جملة من الأرقام الخاصة بالمنتوجات الكهرومنزلية والمعدات الإلكترونية، حيث كشف أن هذه المنتوجات صدرت باتجاه 36 دولة بقيمة 45 مليون دولار سنة 2021، حيث ارتفعت بنسبة 125 بالمائة مقارنة بسنة 2020.

وبخصوص وجهات التصدير، حلت فرنسا في المرتبة الأولى بأكثر من 20 مليون دولار، متبوعة بتونس في المرتبة الثانية بـ 11 مليون دولار، ثم ليبيا في المرتبة الثالثة بأكثر من 6 مليون دولار، وفقا للأرقام التي قدمها الوزير الذي اعتبر أن تصدر بلد أوروبي لوجهات التصدير “يؤكد جودة المنتوج المحلي”.