كبار المسؤولين في المغرب مطلوبين للعدالة البلجيكية

أخبار بلا حدود – كشفت تقارير صحفية اليوم الاثنين أن السلطات البلجيكية قد سلمت لنظيرتها الفرنسية ، أوامر بالقبض على عدد من المسؤولين في المملكة المغربية.

وحسب نفس المصادر فإن المسؤلين المغاربة متورطين في قضية الرشاوي المعروفة إعلاميا بـ(مغرب غايت) وعلى رأسهم محمد ياسين المنصوري مدير المخابرات المغربية.

بعد فضيحة الرشاوي: البرلمان الأوروبي يتخذ قرارات قاسية ضد المخزن

التي ظهرت بعد التحقيقات التي باشرها البرلمان الأوروبي ،والتي أفضت إلى قيام نظام المخزن بتقديم رشاوي لعدة نواب في البرلمان الاوروبي .

فضيحة البرلمان الأوروبي: المحكمة تكشف حقائق عن تورط المخزن المغربي

وقامت جريدة Le Figaro الفرنسية بنشر هذا الخبر ، مع تعليق لأحد الدبلوماسيين الفرنسيين على الامر، حيث صرح «نشعر بالإحراج ، هؤلاء المسؤولين المغاربة لديهم أطفال يعيشون بفرنسا»

https://twitter.com/Malbrunot/status/1625051310746742785?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1625051310746742785%7Ctwgr%5E92601ca02e1e0f7e83dcb8c60d4d7b41244011c1%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cdn.shihabpresse.dz%2F%3Fp%3D152379

وأضاف نفس المتحدث « لا نُريد إعتقالهم عند نزولهم من الطائرة عند مجيئهم لرؤية أطفالهم بفرنسا…هم أشخاص .. لا نريد ان يتم إيذائهم».

ويشار إلى أنكشفت التحقيقات الجارية من طرف القضاء بخصوص فضيحة الفساد في البرلمان الأوروبي, بأن أرشيف الإتحاد الأوروبي أوضح أن المغرب أحبط عدة تعديلات من بين 147 تعديلا أوروبيا سنة 2018 يتعارض مع مواقفه التوسعية والتي تتعلق بملف التعاطي الأوروبي مع استغلال ثروات الصحراء الغربية.

و أفادت في هذا السياق، الصحيفة الهولندية “إن آر سي هاندلسبلاد” (NRC Handelsblad) الواسعة الإنتشار في تحقيق مطول أنه في عام 2018، اضطر البرلمان الأوروبي للنظر في مواضيع و قضايا متصلة بالصحراء الغربية, المستعمرة الإسبانية سابقا و التي احتلها المغرب سنة 1975.

وحسب “إن آر سي هاندلسبلاد”, فإن التحقيقات الجارية من طرف القضاء الأوروبي كشفت بأن أرشيف الإتحاد الأوروبي أوضح أن المغرب أحبط عدة تعديلات من بين 147 تعديلا أوروبيا سنة 2018 يتعارض مع مواقفه التوسعية والتي تتعلق بالصحراء الغربية.

وأكدت ذات الصحيفة، أنه على الرغم من أن الأمم المتحدة لا تعترف بضم المغرب للأراضي الصحراوية, إلا أن هذا الأخير يتاجر بالأسماك والمنتجات الزراعية من المنطقة مع أوروبا وهو تصرف لا تسمح به قرارات المحكمة الأوروبية التي شددت على منع استغلال ثروات الصحراء الغربية ما لم يوافق الشعب الصحراوي على ذلك.

وتطرق تقرير الصحيفة، إلى دور المخابرات المغربية فيما يخص تعديل الاتفاقية التجارية بين الرباط و الاتحاد الاوروبي في عام 2018، كاشفا أن جهات مغربية حاولت التأثير على النتيجة بكل الطرق الممكنة, و أوردت على سبيل المثال أن الدبلوماسي عبد الرحيم عثمون تم تثبيته كرئيس للجنة المغربية-الاوروبية المشتركة، بعد ان كان عضوا فقط للضغط على اللجان الأوروبية التي تدرس اتفاقية التجارة.

وكشفت الصحيفة الهولندية، أن أعضاء البرلمان الأوروبي الذين كانوا سيتناولون الكلمة، عادة يتوصلون برسالة من السفير المغربي يطالبهم فيها بسحب تعديلات محددة بشأن الصحراء الغربية, معتبرين أنها “غير بناءة”.

وعن الضغوط التي تمارسها اجهزة المخابرات المغربية ضد البرلمانيين الأوروبيين، أفادت الصحيفة الهولندية، أن عضوا في البرلمان النمساوي تقدم بشكوى لأنه شعر بالضغط من قبل المخزن وبطريقة “غير مناسبة”.

جدير بالذكر، أن الاحتلال المغربي يعتمد بشكل أساسي على “لوبي كبير” يعمل تحت غطاء لجنة الصداقة البرلمانية الاوروبية المغربية والتي تشتغل بتوجيهات من المخابرات المغربية عن طريق السفير المغربي ببولندا، عبد الرحيم عثمون, وتتيح اللجنة للمغرب إمكانية الوصول المباشر إلى أعضاء البرلمان الأوروبي الذين يتم إقناعهم بالطرح المغربي بالتأثير عليهم, علما أن جميع المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي تنتهي على طاولة التصويت في البرلمان الأوروبي.

وكشفت وثائق مسربة عن القضاء البلجيكي تصريحات للسفير المغربي عبد الرحيم عثمون، يؤكد فيها ان “تصويت البرلمان الاوروبي هي أصعب خطوة في العملية وهذا هو السبب في أن وجودنا المستمر في البرلمان ضروري لنجاح جهودنا”.