أخبار بلا حدود- أكدت الحكومة على أهمية رقمنة قطاع المالية خاصة في مجالي الضرائب والجمارك، حيث سيتمكن المواطن الجزائري بداية من السنة القادمة من الحصول على قسيمة السيارات عبر شبكة الأنترنت، كما سيتأسس.
الإطار القانوني المتعلق بإدخال رقم التعريف الوطني كعنصر معلومات إلزامي للإشارة من قبل الأفراد الطبيعيين والمسيرين، عند صياغة طلب رقم التعريف الجبائي.
وبشأن التصريح الجمركي، فقد نص مشروع قانون المالية لسنة 2024، على عدة التزامات اتجاه المصرح، من خلال اكتتاب التصريح الجمركي إلكترونياً، على أساس الوثائق الرقمية والاحتفاظ بالوثائق الأصلية المكونة لملف تصريحه، طوال المدة المنصوص عليها في قانون الجمارك، القيام بالتوقيع الإلكتروني على التصريح طبقا للتشريع الساري المفعول وكذا تحديد الأجل لإيداع التصريح الإلكتروني، عند استلامه من قبل المصالح الجمركية.