قرار وزاري جديد يحدد المناصب والتوظيف بالعقود في الجزائر: تفاصيل وأرقام

أخبار بلا حدود- أصدرت الحكومة الجزائرية، عبر قرار وزاري مشترك بتاريخ 23 فبراير 2025، تفاصيل جديدة حول المناصب المفتوحة والتوظيف بالعقود، خاصة لفائدة عمال وكالة ترقية الاستثمار.

هذا القرار يحدد كيفية احتساب العلاوات والتعويضات للعاملين في مجالات الحفظ والاستغلال في قطاعي النفط والمناجم.

• تفاصيل القرار الوزاري المشترك

القرار الجديد يستند إلى عدة مراسيم تنفيذية وقوانين تنظيمية تحدد الإطار العام للأجور والتعويضات في هذا القطاع.

وبحسب المادة الثامنة من المرسوم الرئاسي، سيتم اعتماد النظام المالي المطبق على قطاع النفط والمناجم لضمان المساواة في التعويضات.

• عدد المناصب المفتوحة وطبيعة العقود

وفقًا للجدول المرفق مع القرار، فإن العدد الإجمالي للمناصب المفتوحة يصل إلى 498 منصبًا، موزعة بين العقود الدائمة والمؤقتة كما يلي:

496 منصبًا بعقد غير محدد المدة (دائم).

منصبان فقط بعقد محدد المدة (مؤقت).

• تفاصيل توزيع المناصب حسب الوظائف

عامل مهني مستوى أول: 3 مناصب.

عون خدمة مستوى أول: 136 منصبًا.

حارس: 174 منصبًا.

سائق سيارة مستوى أول: 73 منصبًا.

عون وقاية مستوى أول: 101 منصبًا.

عون وقاية مستوى ثانٍ: 7 مناصب.

• إلغاء القرار السابق وتطبيق القرار الجديد

بموجب المادة الأخيرة من القرار، تم إلغاء أحكام القرار الوزاري المشترك الصادر بتاريخ 31 يناير 2012، ليتم العمل بالقرار الجديد الصادر في 23 فبراير 2025.

• أهمية القرار وتأثيره على سوق العمل

يهدف هذا القرار إلى تعزيز فرص التوظيف وتحسين ظروف العمل للعاملين في وكالة ترقية الاستثمار، خصوصًا في قطاعي النفط والمناجم.

كما يساعد الباحثين عن العمل على معرفة الفرص المتاحة وشروط التوظيف، مما يسهل عليهم التقديم للوظائف المناسبة لهم.

لمزيد من التفاصيل، يمكنكم الاطلاع على القرار الكامل عبر المصادر الرسمية أو متابعة الفيديو المرفق.