قرر مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، تأجيل المحاكمة الثانية للوزيرين السابقين للتضامن جمال ولد عباس والسعيد بركات إلى 17 ماي المقبل.
وجاء تأجيل القضية بطلب من هيئة الدفاع. وأيدت الغرفة السادسة للقطب الجزائي المتخصص لدى مجلس قضاء الجزائر سيدي امحمد، يوم 13 ديسمبر 2020، الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد مع تسليط عقوبة تكميلية في حق الوزيرين السابقين للتضامن
حيث تم إدانة جمال ولد عباس بـ8 سنوات سجنا وغرامة مالية تقدر بـ10 ملايين دينار جزائري مع توجيه اتهام جديد له وهو اختلاس الأموال العمومية، كما وقعت عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ10 ملايين دينار جزائري في حق السعيد بركات و3 سنوات في حق الأمين العام السابق لوزارة التضامن بوشناق خلادي.