قرار قضائي بغلق مقرات حزب “العمال الاشتراكي” وتعليق نشاطه

أقفل حزب العمال الاشتراكي في الجزائر أبواب مقراته امتثالاً لقرار أصدره القضاء الإداري، إثر دعوى من وزارة الداخلية لحل الحزب.

وجرى إبلاغ حزب العمال الاشتراكي الذي ينتمي لأقصى اليسار وينشط منذ أكثر من ثلاثين سنة، بقرار قضائي يقضي بتعليق نشاطه وإغلاق كافة مقراته، بعد أن كسبت وزارة الداخلية الدعوى التي رفعتها ضده في جانفي الماضي أمام المحكمة الإدارية للعاصمة، متهمة إياه بمخالفة قانون الأحزاب.

ولاقى قرار تعليق نشاط “العمال الاشتراكي” تضامناً من قبل أحزاب أخرى معارضة.

ونشر حزب العمال الذي تقوده لويزة حنون، بياناً عبر فيه عن دهشته وقلقه الشديد من كون هذه القرارات تؤكد التقهقر الجد خطير على صعيد الحريات الديمقراطية وتشكل تطوراً نوعياً غير مسبوق وتكرس انتهاكاً عنيفاً لإحدى المكاسب الأساسية التي انتزعت بفضل تضحية أزيد من 500 شاب في أكتوبر 1988.

كما أدان عثمان معزوز أحد أبرز المرشحين لقيادة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، قرار غلق مقرات الحزب، مشيراً إلى أن أحد مكاسب أكتوبر 1988 يتم الآن التراجع عنها، في إشارة إلى التعددية السياسية.

ويمثل حزب العمال الاشتراكي، تياراً فكرياً يتبنى توجهاً “شيوعياً ثورياً” نشط في زمن الحزب الواحد في السرية ثم أسس بعد التعددية السياسية التي جاء بها دستور 1989، حزباً سياسياً يمثل أفكاره، وهو ينتمي دولياً للأممية الاشتراكية الرابعة التي ينخرط فيها عادة الأحزاب التروتسكية في العالم.

ورغم ضعف تمثيل الحزب في المجالس المنتخبة، إلا أنه يعتبر حزباً نخبوياً يؤطر الحياة السياسية ويكون دائماً حاضراً في المعارك النقابية باعتبار مناضليه في أغلبهم نقابيين.

وفي مايو 2021، باشرت وزارة الداخلية إجراءات ضد “العمال الاشتراكي” في القضاء الاستعجالي من أجل تجميد نشاطه وتشميع مقراته، بدعوى عدم عقده المؤتمر الوطني للحزب، وهو مبرر رفضه الأمين العام للحزب محمود راشيدي، الذي أكد تنظيم مؤتمر الحزب امتثالاً لإخطار وزارة الداخلية وذلك بحضور الصحافة الوطنية وتم تسليم نتائج المؤتمر حسبه، لمصالح الداخلية من أجل مطابقتها.

ووُجد في حالة “العمال الاشتراكي”، أيضاً حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي الذي تقوده زبيدة عسول، والذي رفعت بدورها وزارة الداخلية دعوى تطالب بحله بالمبرر نفسه، لكن القضاء الإداري لحد الآن أصدر حكماً بتعليق نشاط الأول بينما جاء قراره الآخر مخالفاً بالسماح لحزب عسول بالنشاط. وقبل ذلك، كان مجلس الدولة وهو أعلى هيئة في القضاء الإداري قد أمر بحل جمعية “راج” ذات التوجه الشبابي الحقوقي والتي تحتفظ بنظرة نقدية للسلطة.

وعرف عن الأحزاب والجمعيات التي تلاحقها وزارة الداخلية بالدعاوى القضائية، توجهها المعارض للسلطة وانخراطها التام في الحراك الشعبي وعدم مشاركتها في المسار الانتخابي الذي جاء بعبد المجيد تبون رئيساً في ديسمبر 2019، وهو ما ولّد مخاوف من أن تكون دوافع الرغبة في حلها انتقامية وليست قانونية، قياساً إلى أن أحزاباً في السلطة مثل جبهة التحرير الوطني تأخرت في عقد مؤتمرها ولم يشملها نفس الإجراء، مثلما صرّح بذلك نشطاء في المعارضة.

وينتمي حزب العمال الاشتراكي كما التغيير والرقي عضوين، الملاحقين بالحل، إلى تجمع قوى البديل الديمقراطي المعارض، بينما أحزاب أخرى في نفس التكتل مثل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والحركة الديمقراطية الشعبية، تم إبلاغها من قبل وزارة الداخلية بوقف استضافة اجتماعات لنشطاء وقوى غير مرخصة، تحت طائل إنفاذ القانون في حقهم. ونددت هذه الأحزاب، بما اعتبره تهديداً من الداخلية لها، عبر الحد من حريتها وجعل مقراتها مجرد أماكن للعمل الإداري وليس النضالي للأحزاب.