أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- أعلنت مصادر مطلعة أن القانون الأساسي الخاص بالتربية الذي طال انتظاره سيصدر بين 22 و25 ديسمبر 2024، وفقًا لتصريحات السيد صديق الجزئي، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين.
يأتي هذا القانون بالتزامن مع تطبيق قانون النظام التعويضي، الذي يهدف إلى تحسين الرواتب الشهرية للعاملين في القطاع، مع احتساب المخلفات بأثر رجعي اعتبارًا من عام 2024.
- تفاصيل النظام التعويضي
النظام التعويضي يشمل مجموعة من العلاوات والتعويضات التي تُمنح بناءً على التصنيف الوظيفي للموظفين. ومن أبرز هذه العلاوات:
علاوة تحسين الأداء التربوي: تمنح وفق نسبة تصل إلى 40% من الراتب الرئيسي.
تعويض التأهيل: يعد أكبر عنصر في كشف الراتب، ويُصرف شهريًا بنسب متغيرة تصل إلى 30%.
تعويض التوثيق التربوي: يعتمد على التصنيف، حيث يحصل الموظفون من الصنف 10 على 200 ألف دينار، بينما تصل إلى 300 ألف دينار للصنف 13.
تعويض الخبرة البيداغوجية: يُحسب بنسبة 4% من الراتب الأساسي شهريًا.
- أثر تطبيق النظام الجديد
من المتوقع أن يؤدي هذا النظام إلى:
زيادة ملحوظة في الرواتب الشهرية نتيجة تحسين الأجر القاعدي وإضافة نسب جديدة للعلاوات.
تعزيز الراتب الرئيسي الذي يشمل الأجر القاعدي مضافًا إليه الخبرة المهنية.
صرف العلاوات بانتظام كل ثلاثة أشهر بدلًا من ستة أشهر كما كان معمولًا سابقًا.
- معايير صرف العلاوات
يخضع صرف العلاوات إلى تنقيط محدد وفق معايير يضعها وزير التربية الوطنية. هذه النقاط تعتمد على الأداء، الغيابات، ومستوى الالتزام الوظيفي.
- تغييرات مرتقبة
مع صدور القانون الأساسي الجديد، سيتم تعديل نسب العلاوات، مما ينعكس إيجابيًا على رواتب الموظفين.
كما سيتم مراجعة تصنيف الموظفين في القطاع، مما يعزز مبدأ العدالة في توزيع التعويضات.
يشكل القانون الأساسي للتربية وقانون النظام التعويضي خطوة هامة نحو تحسين أوضاع العاملين في قطاع التربية بالجزائر.
ومع قرب صدور هذه القوانين، يأمل الموظفون في أن تسهم في تحقيق الاستقرار المالي وتحفيزهم على أداء مهامهم بفعالية أكبر.
هل لديك أي استفسار حول تفاصيل القانون الجديد؟ شاركنا في التعليقات!
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
