أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- يتضمن قانون المالية لسنة 2025 تحفيزات جديدة لتعزيز استعمال الدفع الإلكتروني في الجزائر، حسب ما جاء في تقرير المديرية العامة للضرائب المتعلق بأهم الأحكام الجبائية في القانون.
حيث نصّ قانون المالية على أن تتحمل البنوك ومؤسسة بريد الجزائر العمولات المرتبطة بعمليات الدفع الإلكتروني، بدلا من أن يتحملها التجار أو الزبائن.
ومقابل ذلك، ستستفيد البنوك وبريد الجزائر من تخفيض من الأساس الخاضع للضريبة على أرباح الشركات، لمدة سنة واحدة، إلى غاية 31 ديسمبر 2025.
ويعادل هذا التخفيض مبلغ العمولات التي ستتكفل بها هذه المؤسسات المالية، في إطار المعاملات المحققة بواسطة وسائل الدفع الإلكترونية.
بالإضافة إلى ما سبق، ستعفى إيصالات المبالغ المدفوعة بوسائل الدفع الإلكتروني بكل أشكالها، على غرار أجهزة الدفع بواسطة البطاقات البريدية والبنكية، من حقّ الطابع.
ويسمح هذان التدبيران التحفيزيان، بخفض قيمة الفواتير المدفوعة عن طريق الوسائل الإلكترونية. حيث أن الزبون لن يدفع أي عمولة إضافية فوق سعر السلعة أو الخدمة التي يقتنيها، فضلا عن تمتّعه بالإعفاء من حقّ الطابع على إيصال الدفع.
- جديد قسيمة السيارات في قانون المالية:
بالمقابل، يتعلق التحفيزان المتبقيان بقسيمة السيارات، إذ ينصّ قانون المالية لسنة 2025 على “إمكانية دفع قيمة هذه القسيمة عن بُعد، وتحميلها إلكترونيا مع إيصال الدفع الخاص بها، ثم طباعتها، لتقديمها أمام الأعوان المؤهلين للرقابة، من دون الحاجة لاستظهارها على الزجاج الأمامي”.
ومن المفيد أن نذكّر هنا، بأن إيصال الدفع الخاص باقتناء قسيمة السيارات، عن بُعد، عن طريق الدفع الإلكتروني، سيكون معفى من رسم حقّ الطابع.
كما يمكن إعادة طباعة القسيمة في حالة التلف أو الضياع أو السرقة، دون دفع أي حقوق إضافية، وهذه هي الفائدة الرابعة للدفع الإلكتروني في الجزائر، التي جاء بها قانون المالية لسنة 2025.
مع العلم أن إعادة طباعة القسيمة المقتناة عبر الدفع النقدي المباشر، في حالة التلف أو الضياع أو السرقة، يتمّ مقابل دفع حقوق قيمتها 200 دينار جزائري.
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
