أخبار بلا حدود – أفاد تقارير صحفية، أن إسبانيا قررت توقيف امتيازات كانت تتيح تصدير السلع بسهولة في السفن المتجهة إلى الجزائر ردا على قرار أصدرته اصدرته الحكومة الجزائرية منذ شهر ويقضي بتجميد الاستيراد والتصدير من إسبانيا.
وذكرت صحيفة الشروق أن السلطات الإسبانية فرضت شروطا تعرقل تصدير كافة السلع من موانئها إلى الجزائر، حتى تلك غير الإسبانية المنشأ، كما يشمل الإجراء الطرود أيضا.
وذكرت الصحبفة أن غرفة التجارة الإسبانية أصدرت تعليمات إلى مصالح الجمارك وكافة المتعاملين الاقتصاديين بإقليمها تمنع من خلالها خروج السلع من المملكة الإسبانية نحو الجزائر دون خضوعها للجمارك.
وجاء في التعليمات الصادرة عن غرفة التجارة الإسبانية لمنطقة أليكانت، حسبما نشرت “الشروق”، “نعلمكم بأنه بداية من تاريخ 21 جويلية 2022، فإن كل السلع الخارجة من إسبانيا نحو الجزائر، يجب إلزاميا أن تتوفر على وثائق التصريح الجمركي، كما أن كل الوثائق غير المتوفرة على هذا التصريح ممنوعة من الخروج من التراب الإسباني”.
ومنعت الجزائر الشهر الماضي الاستيراد والتصدير من وإلى إسبانيا بعد تجميد معاهدة الصداقة بين البلدين بعد خلافات بخصوص تصدير الغاز الجزائري إلى المغرب.
وبدأت إسبانيا لأول مرة بنقل الغاز إلى المغرب عبر خط أنابيب المغرب العربي-أوروبا مؤكدة أنه ليس غازًا جزائريًا، في حين توقفت الجزائر عن توفير الغاز عبر هذا الخط باتجاه إسبانيا منذ نهاية تشرين الأول على خلفية أزمة دبلوماسية.
وهددت الجزائر في أبريل بفسخ عقد نقل الغاز الى إسبانيا إذا قامت مدريد بنقل الغاز الجزائري “إلى وجهة ثالثة” في إشارة ضمنية إلى المغرب.
ويوم 08 جوان 2022، أعلنت الجزائر عن تعليق “معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون” وتجميد المعاملات التجارية مع إسبانيا بعد تغيير موقفها بشأن الصحراء الغربية لدعم موقف المغرب.
وأشارت إلى أن “السلطات الإسبانية باشرت حملة لتبرير الموقف الذي تبنته إزاء الصحراء الغربية والذي يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية كقوة مديرة للإقليم والتي لا تزال تقع على عاتق مملكة إسبانيا إلى غاية إعلان الأمم المتحدة عن استكمال تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية”.
وأعربت مصادر دبلوماسية إسبانية عن أسف مدريد لقرار الجزائر تعليق معاهدة التعاون بين البلدين.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه بشأن تعليق الجزائر معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا، ودعاها إلى إعادة النظر في هذا القرار وحل الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية.
وأفادت مصادر دبلوماسية إسبانية بأن وزير الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس، توجه إلى بروكسل لبحث الأزمة الدبلوماسية بين إسبانيا والجزائر.
ونقلت وكالة أنباء “إفي” الإسبانية عن هذه المصادر قولها: “يغادر وزير الخارجية.. متوجها إلى بروكسل لبحث الأزمة الدبلوماسية مع الجزائر مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية للتجارة والاقتصاد، فالديس دومبروفسكيس”.
وكان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، قد صرح بأن الحكومة الإسبانية تعكف على تحليل العواقب التي أسفر عنها قرار الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة ومنع المؤسسات المصرفية في البلاد من القيام بعمليات الاستيراد والتصدير مع البنوك الإسبانية وأنها تنوي الرد “بحزم”.
وتوترت العلاقات بين الجزائر وإسبانيا مطلع شهر مارس الماضي على خلفية الموقف الإسباني المستجد من أزمة الصحراء الغربية والذي أثار غضب الجزائر، حيث أظهرت إسبانيا ميلها للطرح المغربي، مما دفع الجزائر لتحميل إسبانيا مسؤولية توتر العلاقات، بسبب ما وصفته بتنصل سياسي وأخلاقي من المسؤوليات التاريخية لإسبانيا بصفتها المستعمر السابق للمنطقة.
كما عبرت الجزائر عن غضبها من تعليق “وُصف بغير المقبول” من قبل وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس،والذي يعتبر مساسا بشخص الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وكان الرئيس تبون قد طمأن الأسبان حول مصير اتفاقية الغاز، مؤكدا أن الأزمة التي تشهدها العلاقات الرسمية بين البلدين لن تؤثر على إمدادات الجزائر لأسبانيا، في حين أكد في تصريحات لاحقة عدم عودة السفير الجزائري بمدريد بعد سحبه، معتبرا أن وقت عودته لم يحن بعد باعتبار أن معطيات سحبه لازالت قائمة.
وقد غيرت مدريد من موقفها تجاه الأزمة في الصحراء الغربية بعدما كان منسجما مع الطرح الجزائري، الذي يعتبر أن الصحراء الغربية هي آخر مستعمرة في إفريقيا.