أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- فتحت مصالح الأمن تحقيقات موسعة حول تجاوزات مرتكبة داخل مراكز التدليك الراقية الكائنة في إقليم دائرة بئر مراد رايس بالعاصمة، إثر تحولها إلى أوكار لممارسة الدعارة والرذيلة تحت مسمى “مراكز التدليك والعناية الجسدية”، بتورط مسؤولين محليين مقابل تلقي رشاوى للترخيص بممارسة النشاط والتغاضي على الخروقات المسجلة.
وحسب تفاصيل بحوزة “الشروق”، فإن التحقيقات انطلقت بناء على معلومات وردت إلى مصالح الأمن بالجزائر العاصمة، تفيد بممارسات مشبوهة لعدد من مراكز التدليك المموهة على أساس “التدليلك والعناية الجسدية” ظاهريا، لكن في الحقيقة هي بيوت لممارسة الدعارة والرذيلة في إقليم دائرة بئر مراد رايس، ومنها المراكز المتواجدة ببلدية حيدرة.
وعلى هذا الأساس، باشرت ذات الجهات الأمنية تحقيقها وتحرياتها بصمت ومنذ أزيد من 3 أشهر، أين تم ترصد عدد من المشتبه فيهم وعلى رأسهم أحد المسؤولين المحليين الذي ضبط في حالة تلبس بأحد المراكز الراقية في بلدية حيدرة بأعالي العاصمة، كما تم حجز بعض “الأشياء والأدوات المشبوهة” في عين المكان.
وفي إطار التحقيقات، فقد تم التوصل إلى أن هذا المسؤول المحلي تورط مع مسؤولين محليين آخرين، في تلقي رشاوى مقابل الترخيص بممارسة النشاط والتغاضي على الخروقات المسجلة وعدم التبليغ عنها ورفعها لدى الجهات المعنية والسلطات العليا للبلاد.
وتواصل الضبطية القضائية تحقيقاتها في القضية المثيرة، والتي أكدت مصادر “الشروق”، أنها ستتوسع لتشمل كل من له علاقة بالفضيحة التي تم التستر عليها من قبل مسؤولين تنفيذيين، سيتم استدعاءهم لسماع أقوالهم، والتحقق من مدى تورطهم أم لا في “فضيحة حيدرة” وغيرها من المراكز التي انتشرت كالفطريات، إذ تختفى وراء نشاط يقره القانون، لكن وراء الأسوار ممارسات يحرمها الشرع ويمنعها القانون.
وكان وزير الداخلية إبراهيم مراد، قد أنهى في 4 جويلية الجاري وبعد موافقة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مهام الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس بولاية الجزائر عبد العزيز دليبة، وإحالته على التحقيق.
وعيّن دليبة في منصبه الأخير بتاريخ 25 أوت 2021، في حركة بسلك الولاة والولاة المنتدبين شملت عدّة ولايات ومقاطعات إدارية، وسبق للمسؤول ذاته أن شغل منصب مفتش مركزي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
وبالرغم من تراجع عدد قضايا الفساد في جزائر ما بعد الحراك، أي منذ سنة 2020، وحرص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على حماية إطارات الدولة وكذا القرارات التي اتخذها بغرض “رفع التجريم” عن أخطاء التسيير، إلا أنه بالمقابل شدد على أنه لن تكون هناك أي ظروف مخففة لأي مسؤول يثبت تورطه في قضايا فساد خلال تأدية مهامه.
