أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود – تحقق محكمة بئر مراد رايس في ملف فساد ثقيل، طال الشركة الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية “صاربي”، الكائنة مقرها بولاية المسيلة، وهي أحد فروع أكبر مجمع نفطي بالجزائر “سوناطراك”، حيث تورط فيه 170 شخص، منهم 7 متهمين شكلوا “شبكة” لسرقة وتحويل أموال الشركة مع النصب والاحتيال منذ أزيد من 10 سنوات ما بين 2011 إلى غاية 2022، نهبوا من خلالها الملايير من الدينارات عن طريق “التوظيف الوهمي”، من خلال قرصنة نظام تسيير الأجور للشركة.
وفي التفاصيل التي نشرتها “الشروق”، الأحد، فإن الملف يحقق فيه قاضي التحقيق الغرفة الثالثة لدى محكمة بئر مراد رايس، والذي كشف عن حقائق خطيرة نكتفي بذكر جزء منها فقط لسريّة التحقيق، حيث أن حيثيات قضية الحال تعود إلى شكوى أودعها الرئيس المدير العام لشركة “صاربي”، بداية شهر أكتوبر 2022، إثر عمليات تدقيق في نظام تسيير الأجور للشركة، توصلت إلى معلومات خطيرة حول نشاط شبكة مختصة في سرقة وتحويل أموال أحد فروع مجمع سوناطراك بذات الولاية، عن طريق النصب والاحتيال على أشخاص، تبين فيما بعد أن هؤلاء أيضا تورطوا في الجريمة من خلال قبولهم لـ”وظائف وهمية” وأجور شهرية، بالرغم من أنهم لا تربطهم أي علاقة بالشركة.
ويطلب أفراد الشبكة، حسب مصادر “الشروق”، ملفات المعنيين ويوظفونهم دون مباشرة مهامهم ثم يتم ضخ رواتب كانت تصرف لهم بطرق غير قانونية، ويستلمون أجورهم من المنزل، إذ تبين من خلال التحقيق أن هناك أشخاص يتقاضون بين 4 و5 و6 أجور دفعة واحدة في كل شهر، كما تتراوح رواتبهم بين 50 ألف و 60 ألف وتصل إلى 150 ألف دينار جزائري، أي 15 مليون سنتيم. والأمر لم يتوقف عند هذا الحد فقط، بل إن أفراد الشبكة ومن خلال قرصنة نظام تسيير الأجور يقومون بضخ مبالغ مالية إضافية تصل بين 100 مليون و200 مليون سنتيم ووصلت إلى 300 مليون سنتيم، وبعدها يطلبون من المعنيين إعادة سحبها نقدا بعد أن يتم إعلامهم أن هذه الأموال ضُخت سهوا، ليتم تسلّمها مجددا من طرف أفراد العصابة.
وحسب مصادر “الشروق”، فإن قاضي التحقيق استمع في المرة الأولى إلى 162 متهم، ليحقق مؤخرا مع 100 آخرين، بمجموع 262 متهم، بعد أن تم توقيف 7 أشخاص من أفراد الشبكة، فيما لا يزال البحث جار عن باقي الأفراد المتواجدين في حالة فرار.
ويتواصل التحقيق في ملف الحال على مستوى الغرفة الثالثة لمحكمة بئر مراد رايس، والذي سيكشف عن تجاوزات لوقائع خطيرة في القضية، ومن الأرجح أن يتم التخلي عنه للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، المختص في مثل هذه الملفات، نظرا لخطورة الوقائع وملايين الدينارات التي تمت سرقتها من الخزينة العمومية.
آمل ألا تتوقف هذه العملية وأن تكشف عن أسماء المسؤولين عن هذا النهب المنظم
اخي اختي المهم والاهم هذي العصابت دقت نقوص الخطر في كل التراب الوطني ومن المفروض الكل متورط في القضية حتى الام والابناء نعم الكل يعلم من اين المصدر