عالجت الفرقة الإقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة، قضية فساد تورط فيها 4 موظفين بإحدى الوكالات البنكية بقسنطينة تتراوح أعمارهم ما بين 33 و61 سنة.
وحسب بيان لذات المصلحة المعنية، وجهت للمعنيين، تهمة استعمال بسوء نية وعمدا أموال مؤسسة بنكية لأغراض شخصية.
بالإضافة إلى إساءة إستغلال الوظيفة مع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج بعدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها والشكليات المطلوبة .
كما تعود حيثيات القضية إلى معلومات عن وجود ثغرة مالية بإحدى الوكالات البنكية. ليتم التنسيق مع النيابة التي أمرت بفتح تحقيق.
كما اكتشفت المفتشية الخاصة بالبنك وجود التجاوزات من قبل هؤلاء الموظفين. ليتم التقدم بشكوى من قبل المديرية الجهوية للبنك. وتتعلق الشكوى باكتشاف حالة فساد مست مبالغ معتبرة من العملة الصعبة على مستوى الوكالة المعنية.
واستغل الموظفون، جوازات سفر دون علم أصحابها، في استخراج المنحة السياحية من العملة الصعبة عدة مرات في السنة بنفس جواز السفر، مستغلين وظيفتهم.
هذا وكشفت التحريات الخاصة من خلال التدقيق في عمليات استخراج المنحة السياحية بالتنسيق مع المفتشية الجهوية للبنك. قيام المشتبه فيهم باستخراج مبالغ ضخمة بذات الطريقة خلال الفترة من سنة 2015 إلى سنة 2020.
أين تم استخدام عدد معتبر من جوازات السفر لاستخراج المبالغ بالعملة الصعبة. كما لم يتم الوصول لتحديدها بدقة ويرجح تجاوزها لمبلغ 700 ألف أورو.