أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
يتابع 4 متهمين يزوالون مهامهم كأعوان أمن بمطار هواري بومدين، يتقدمهم رئيس فرقة أمن الخطوط الجوية الجزائرية في قضية ضياع مبلغ مالي من حقيبة يدوية لأحد المسافرين، على متن طائرة الخطوط الجوية الجزائرية.
كما مثل المتهمون أمام هيئة محكمة الجنح بالدار البيضاء وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر. في أعقاب توجيه أصابع الاتهام إليهم، بعد فتح تحقيق في قضية سرقة مبلغ مالي. أبلغ عنه مسافر قدم من فرنسا إلى الجزائر عبر طائرة الخطوط الجوية الجزائرية.
في حين تلخصت الوقائع حسب ما ثبت من جلسة محاكمة المتهمين، خلال شهر مارس 2021. أين أودع الضحية المدعو “ب.يوسف وليد” شكوى أمام مصالح مطار الجزائر، مفادها سرقة مبلغ مالي من حقيبته اليدوية. التي تسلمها من أحد الأعوان بعد هبوطه من الطائرة. كما أضاف أن الحقيبة وبعد أن نزل من الطائرة ولما كان يهم بمغادرة المطار، تفطن لضياع حقيبته اليدوية. التي كانت تحوي على جواز سفر، وبعض الوثائق الشخصية، بالإضافة الى مبلغ من المال.
حيث وبعد تفتيش الطائرة تمكن من استلام أغراضه، غير أنه اكتشف اختفاء مبلغ مالي من الحقيبة الضائعة.
ولدى استجواب المتهمين، من بينهم المتهم رئيس فرقة أمن الخطوط الجوية الجزائرية، أنكر ما نسب اليه من تهم. كما أكد أنه بيوم الوقائع وخلال مزاولة مهامه بالمطار، تلقى اتصالا داخليا، يخبره بضياع حقيبة يدوية تعود لأحد المسافرين. الذي قدم على متن طائرة الخطوط الجوية الجزائرية من مطار اورلي بفرنسا.
وخلالها صرح المتهم أنه توجه برفقة عدد من الأعوان ، إلى الطائرة حيث وجد طاقم الطائرة فاخبره بالواقعة. غير أنه لك يتم العثور على الحقيقة بعد عملية التفتيش.
كما أضاف أنه وبعد 30 دقيقة تلقى اتصالا ثانيا من إدارة المطار،مفاده أن المسافر لا يزال ينتظر تسلم حقيبته الضائعة. التي يؤكد بأنه احتمال نساها بداخل المرحاض، كونه كان متواجدا به لحظات قبل هبوط الطائرة.
وعليه تنقل المتهم برفقة باقي الأعوان المقدر عددهم ثلاث. بحيث وعند صعودهم الطائرة لتولي مهمة التفتيش رافقهم في المهمة ضابط شرطة وشرطي آخر. حيث تمكنوا من العثور على الحقيبة بالقرب من المرحاض. مردفا المتهم أنه قام بتسلم الحقيبة من الضابط وكلفه بتسليمها للضحية.
نفس التصريحات أتى بها باقي المتهمين أين تمسكوا بإنكار التهم المنسوبة إليهم. مؤكدين أنهم ليس لهم علاقة بواقعة السرقة.
وأمام ما ورد من معطيات التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة سنة حبسا نافذا. وغرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف دج في حق كل متهم.
