أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
قال مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالذاكرة عبد المجيد شيخي، إن فرنسا لم تعط أي وضع قانوني للجزائر خلال فترة استعمارها.
ولفت مستشار الرئيس إلى أن فرنسا تركت لنا أرضا ملوثة، وضحايا ومفقودين، رغم أن القانون الدولي فرض على فرنسا ترك الجزائر نظيفة.
وأوضح شيخي، أن الفرنسيين جاءوا إلى الجزائر ليطبقوا سياسة الإبادة وتدمير الأمة والدولة الجزائرية، مشيرا إلى أن فرنسا التي تتغنى بالعدالة والديمقراطية كانت تأمر بالقتل.
من جهتها أكدت وزارة الاتصال، أمس السبت، أن الجزائر ستلاحق فرنسا اليوم وكل يوم إلى أن تعترف بمسؤولياتها كاملة وتلتزم بتحمل تبعات كل الجرائم التي اقترفتها ضد الأمة الجزائرية.
في السياق ذاته، ندّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس السبت، بما أسماه “الجرائم التي لا تغتفر للجمهورية الفرنسية”، وهو ما يعتبر اعترافا رسميا لفرنسا بجرائم 17 أكتوبر 1961 التي ارتكبتها في حق الجزائريين.
ليكون بذلك أول رئيس فرنسي يعترف يطريقة مباشرة بالجرائم الوحشية التي قامت بها فرنسا في حق الجزائريين سنة 1961.
يذكر أنه تزامنا مع توتر العلاقات بين الجزائر وفرنسا، أعيد طرح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي على الطاولة، حيث أعلن نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني يوسف عجيسة، في وقت سابق إطلاق مبادرة لإعادة بعث مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر خلال الفترة الممتدة بين سنة 1830 و 1962.
وأوضح عجيسة، في تصريح خص به وكالة “الأناضول” للأنباء، أن نواب حركة مجتمع السلم أطلقوا هذه المبادرة لإعادة تفعيل المشروع الخاص بتجريم الاستعمار، مشيرا إلى وجود نقاش مع عدة كتل وفقا لدراسة تشمل جميع الجوانب القانونية، قبل عرضه.
