أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود – قال وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي ، الخميس، أن هناك لعبة قذرة تخوضها جماعات منظمة من خلال المضاربة بالمواد الغذائية الأساسية.
وأوضح وزير العدل خلال تدخله عبر التلفزيون العمومي، أنه “ثبت للجميع وبما لا يدع مجالا للشك بأن هذه الأفعال (المندرجة في إطار المضاربة) أصبحت جرائم منظمة ترتكبها جماعات تسعى الى زعزعة استقرار المجتمع ومؤسسات الدولة” من خلال ”زرع اليأس في نفوس المواطنين عبر ضرب قدرتهم الشرائية بصورة مباشرة”.
ولفت طبي إلى أن المضاربة “انتقلت حاليا الى مرحلة أخرى تتعدى رفع الأسعار، وهو ما يؤكده وجود قرائن و دلائل تدفع إلى الاعتقاد بأنها أضحت ‘أفعالا منظمة تهدف الى ضرب استقرار الدولة مباشرة”.
وذكر في ذات السياق أنه تم مؤخرا “ضبط شبكات تنشط في مجال المضاربة لها ارتباط بأفعال تهريب تتم على الحدود الغربية والشرقية”، متسائلا في هذا الصدد: “كيف لمواد نجدها متوفرة في دول مجاورة وحتى في فرنسا أن تكون مفقودة داخل الجزائر وهي مواد مدعمة ومحمية بأطر قانونية منظمة”.
وأكد وزير العدل “ما يحدث في السوق مضاربة وجريمة كاملة الأركان، ونملك من الدلائل ما يؤكد أن المضاربة أصبحت جريمة منظمة”.
وتابع طبي “من الآن فصاعدا قضايا المضاربة سيتم معالجتها على مستوى قسم مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة بمحكمة سيدي امحمد”.
واتهم وزير العدل جماعات منظمة أقلقها مسعى تقليص فاتورة الاستيراد بالسعي لتقويض هذه السياسة، مشيرا في ذات السياق أن الدولة ستوفر شروطا للمحاكمة العادلة لهؤلاء ولكن ستضربهم بيد من حديد.
وإزاء ذلك تم الإعلان عن “تصنيف القضايا ذات الصلة بالمضاربة ضمن الجرائم التي يقوم بمعالجتها مستوى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية”.
وأضاف بالقول: “لم نكن نريد الوصول الى هذه المعالجة الصارمة، غير أن ما يحدث من أفعال تخريبية خطيرة جدا تضرر منها المواطن، دفعنا إلى هذا الإجراء”, مشيرا الى وجود “جماعات منظمة أقلقها المسار المنتهج في الرفع من القدرة الشرائية للمواطن وتقليص فاتورة الاستيراد (…) تعمل على كل ما من شأنه تقويض هذه السياسة”.
وجدد وزير العدل التأكيد بأن الدولة “ستعمل في إطار الشرعية بتوفيرها لشروط المحاكمة العادلة، إلا أنها من جهة أخرى ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بقوت الجزائريين”.
