أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
توقّع صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد الجزائري يتعافى تدريجيا من كوفيد -19 والصدمات النفطية في 2020.
وفي بيان له، أوضح الصندوق أمنه من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد في 2021 و2022 لكن التوقعات لا تزال غير مؤكدة ومليئة بالتحديات.
وأكد الصندوق أن استجابة السلطات السريعة، ساعدت في التخفيف من الآثار الصحية والاجتماعية للأزمة
كما ساعد التطعيم المعزز وإجراءات الاحتواء المستهدفة في إبطاء الموجة الثالثة من العدوى.
وأضاف “بعد انكماش بنسبة 4.9 في المئة في عام 2020، نما إجمالي الناتج المحلي الحقيقي
بنسبة 2.3 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2021، مدفوعًا بانتعاش أسعار الهيدروكربونات (النفط ومشتقاته) وإنتاجها وتخفيف إجراءات الاحتواء.”
ويرى صندوق النقد الدولي أن الوباء وأدى إلى “زيادة نقاط الضعف الاقتصادية المستمرة في الجزائر في أعقاب سلسلة من الصدمات المعاكسة منذ عام 2014، وقد ساهم استمرار العجز الضخم في الحساب الجاري المالي والخارجي في السنوات الأخيرة في تقليص حيز السياسات مع زيادة الدين العام بشكل كبير وتراجع الاحتياطيات الدولية، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم، الذي يعكس ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية وفترة الجفاف في الجزائر، ما أثر سلباً على القوة الشرائية للأسر”.
ورجح الصندوق أن “يبلغ النمو الحقيقي 3.2 في المئة في عام 2021″
كما توقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري الخارجي بشكل حاد مع انتعاش الصادرات
لكنه حذر من أن عددا من العوامل قد تؤثر على النتائج المتوقعة
من بينها “المخاطر الرئيسية المتعلقة بتغير أسعار النفط والوباء والبيئة الاجتماعية والجيوسياسية”.
