أخبار بلا حدود – بناءا على توقعاته، وضع صندوق النقد الدولي نسب النمو الاقتصادي العالمية، على خريطة تفاعلية تقسم نسب النمو إلى 5 فئات تنازلية، من الأسرع نموا إلى الأبطـأ.
وتصدرت الجزائر الفئة الثانية أي الأكثر من الوسطية، والتي تشمل الدول التي تتراوح نسبة نموّها بين 3 و6 بالمئة. على غرار الصين (3.2 بالمئة)، وكندا (3.3 بالمئة)، وأستراليا (3.8 بالمئة)، وتركيا (5 بالمئة).
واحتوت الفئة الأولى على الدول التي يتوقع أن تفوق نسبة نموّها 6 بالمئة، مثل العراق التي سيكون اقتصادها الأسرع نموا في العالم (9.3 بالمئة)، وإرلندا (9 بالمئة)، والسعودية (7.6 بالمئة).
وتصدرت الجزائر اقتصاديات بلدان المغرب العربي من حيث نسبة النمو، مقارنة بالمغرب (0.8 بالمئة)، وتونس (2.2 بالمئة)، وليبيا (-18.5 بالمئة)، وموريتانيا (4 بالمئة).
كما تعتبر نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للجزائر، الأسرع في منطقة غرب حوض المتوسط، التي تضمّ أيضا إيطاليا (3.2 بالمئة)، وفرنسا (2.5 بالمئة)، وإسبانيا (4.3 بالمئة).
وفي تقريره الخاص بآفاق الاقتصاد العالمي، الصادر يوم 11 أكتوبر 2022، الذي يستند إلى أحدث الإحصائيات والأرقام، وضع الاقتصاد الجزائري ضمن الاقتصاديات الأسرع نموا سنة 2022.
وتتجّه الجزائر لتحقيق نموّ بنسبه 4.7 بالمئة إلى غاية نهاية السنة الجارية، حيث حلّت في المركز الـ6 التي كأعلى نسب نموّ في الفترة المذكورة، على الرغم من تأثيرات تباطؤ الاقتصادي العالمي، في ظل استمرار أزمة الحرب في أوكرانيا، وجائحة فيروس كوفيد-19.
ووفقل لتقرير البنك الدولي، ستحقق الجزائر ثاني أعلى نسبة نموّ في شمال إفريقيا بعد مصر (6.6 بالمئة). فيما يمثل العراق الاقتصاد العربي الأسرع نموّا حسب التقرير بنسبة 9.3 بالمئة.
وعن الاقتصاد العالمي، أشار الصندوق إلى أن النشاط الاقتصادي العالمي يشهد تباطئا واسعا فاقت حدته التوقعات، مع تجاوز معدلات التضخم مستوياتها المسجلة خلال عدة عقود سابقة.
وتشير التنبؤات إلى تباطؤ النمو العالمي من 6.0 بالمئة عام 2021 إلى 3.2 بالمئة عام 2022 ثم 2.7 بالمئة عام 2023، فيما يمثل أضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ عام 2001 باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحرجة من جائحة كوفيد – 19.
وبحسب التوقعات، سيرتفع التضخم العالمي من 4.7 بالمئة في 2021 إلى 8.8 بالمئة في 2022 ليتراجع لاحقا إلى 6.5 بالمئة في 2023 و4.1 بالمئة في 2024.