أخبار بلا حدود – أصدر قاضي الفرع الثاني للقطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الخميس، حكما في جق الوزير السابق للسكن عبد الوحيد طمار.
وتم إدانة طمار بـ 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 الف دينار في قضية فساد جديدة بصفته والي ولاية مستغانم.
كما تضمن الحكم مصادرة الأموال المودعة التي هي محل الحجز، ورفع الحجز عن عقار واحد يتمثل في المسكن العائلي للمتهم.
ويوم 21 جويلية 2022، التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالعاصمة، عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة تقدر بمليون دينار مع مصادرة كل المحجوزات لوزير السكن السابق عبد الواحد طمار
وتوبع طمار في قضية الحال رفقة مدير الغابات بولاية مستغانم سابقا، الذي تغيب عن جلسة المحاكمة، ووجهت لهم جنح سوء استغلال الوظيفة، تحرير وثائق إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة، بالإضافة إلى التصريح الكاذب بالممتلكات.
وطالب الممثل القانوني لولاية مستغانم، بتعويض قدره 1 مليون دج، كما طالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية بتعويض قدره 10 ملايين دج عما أصابها من ضرر.