أخبار بلا حدود – أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، الاثنين، الحكم في حق الناشط السياسي رشيد نكاز.
وقضى المحكمة بالحكم سنة واحدة سجنا نافذا و30 ألف غرامة مالية في حق رشيد نكاز عن جناية التحريض على التجمهر غير المسلح وجناية الشروع في منع للمواطنين على ممارسة حق الانتخاب بواسطة خطة مدبرة للتنفيذ على أراضي الجمهورية.
وتم تبرئة نكاز من جنحة تحريض المواطنين او السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة والمساس بوحدة التراب الوطني، وجنحة العمل على المساس بوحدة الوطن.
ونزلت العقوبة على المتهم بعدما التمست النيابة العامة، بعد غلق أبواب المناقشة وفتح أبواب المرافعة من قبل رئيس محكمة الجنايات. توقيع عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا و100 الف دج غرامة مالية نافذة، في حق المتهم.
وتمت محاكمة المتهم بموجب الاستدعاء المباشر أمام محكمة الجنايات، حسب قرار الاحالة عن وقائع تورطه في تحريض المواطنين بعرقلة العملية الانتخابية والتصدي لرجال الشرطة، كما دعا الجزائريين لحمل السلاح ضد البرلمانيين في حالة تصويتهم على قانون المحروقات عبر بث فيديو مباشر على صفحته بالفايسبوك.
و اعتبر نكاز ان تصريحاته مجرد “خطاب سياسي” مشفر لا يدعي للعنف اطلاقا، كما تهم عدة اطراف بفركة الفيديو لتوريطه والزج به داخل السجن.
ويوم 21 ديسمبر، استمع قاضي التحقيق لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، لأقوال الناشط السياسي رشيد نكاز، استكمالا لإجراءات التحقيق في الملف المتابع به.
وحضر رشيد نكاز إلى المحكمة، امتثالا للاستدعاء المباشر الموجه له، مرفقا بهيأة دفاعه، قبل أن يغادرها بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق، تحضيرا للمحاكمة التي ستكون بعد أيام بتشكيلة جنائية يترأسها القاضي “بن ميسة إلياس”، والمستشارين “بوجدو سفيان” و”أفتن نسرين”.
وتوبع نكاز عن جناية تحريض السكان على حمل السلاح، وكذا جناية الشروع في منع للمواطنين على ممارسة حق الانتخاب بواسطة خطة مدبرة للتنفيذ على أراضي الجمهورية.
جدير بالذكر، فقد تم الإفراج عن الناشط السياسي رشيد نكاز من سجن الأبيض سيدي الشيخ في ولاية البيض يوم 12 فيفري 2021.
وكان رشيد نكاز الذي برز في الساحة السياسية سنة 2013 وحاول الترشح مرتين للإنتخابات الرئاسية، تواجد رهن الحبس المؤقت منذ 4 ديسمبر 2019 إلى غاية 19 فيفري 2021 بتهم تهديد الوحدة الوطنية وتحريض المواطنين على حمل السلاح.