أخبار بلا حدود – نطق قاضي القطب الجزائي المتخصص في ملفات الفساد المالية والإقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد، الأربعاء، بالأحكام في حق وزير المالية الأسبق محمد لوكال.
ووقع القاضي عقوبة 6 سنوات حبسا نافذة ومليون دج غرامة مالية في حق لوكال ورفع الحجز عن الممتلكات المحجوزة بأمر من قاضي التحقيق.
كما أدانت محكمة القطب المتهم الفار “ع.ع” بعشرة سنوات حبسا نافذة و3 مليون سنتيم غرامة مالية مع إصدار أمر بالقبض في حقه ومصادرة جميع المنقولات والمحجوزات.
وقضت المحكمة ببراءة رابط عز الدين مع رد جواز سفره، وصاورة مراد 3 سنوات حبسا نافذة ومليون دج غرامة مالية.
ويتابع محمد لوكال ومن معه بتهم ثقيلة تتمثل في استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير إلى جانب تهم أخذ فوائد بصفة غير قانونية من العقود التي تبرمها المؤسسات، وقت ارتكب الفعل مديرا لها، استغلال النفوذ وتعارض المصالح وكذا جنحة تبييض الأموال عن طريق تحويل الممتلكات أو نقلها أو إخفائها أو تمويه مصدرها غير المشروع أو اكتسابها أو حيازتها أو استخدامها مع علم الفاعل بأنها تشكل عائدات إجرامية وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بأحكام المواد 26 فقرة 1 ـ 26 فقرة 6 ـ 29 ـ 32 ـ 33 ـ 35 ـ 42 ـ 52 ـ 9 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01/06 والمواد 389 مكرر ـ 389 مكرر 1 من قانون العقوبات.