أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود – حكمت المحكمة الابتدائية في تونس غيابيا على الطبيبة والناشطة الجزائرية أميرة بوراوي، بالسجن لثلاثة أشهر، بتهمة الدخول إلى البلاد بطريقة غير شرعية.
وكانت بوراوي قد مثلت يوم 6 فيفري 2023، أمام قاضية في المحكمة بعد توقيفها بتونس في المطار لدخولها البلاد بطريقة غير شرعية، وحددت لها جلسة أخرى يوم 23 فيفري 2023، قبل أن يتم اجلائها، حسب ما كشف عنه محاميها، هشام بدرة.
وقال محامي بوراوي هشام بدرة، أنه تم اختطاف منوبته الطبيبة والناشطة السياسية، أميرة بوراوي، من قبل إثنين من عون أمن من محكمة الناحية بتونس واقتيادها إلى مطار قرطاج.
وجدير بالذكر، فإن بوراوي متابعة في عدة قضايا أمام العدالة، حيث تم إدانتها بثلاثة سنوات حبسا بتهمة “إهانة رئيس الجمهورية” و”الاستهزاء بالدين وبالرسول محمد”.
إيداع متورّطين في قضية الناشطة السياسية بوراوي الحبس المؤقّت
وتم توجيه تهمة “الاستهزاء بالدين” ضد أميرة بوراوي، طبيبة النساء البالغة من العمر 45 سنة والأم لطفلين، على أساس منشورات على “فيسبوك” اعتبرت “استهزاءً بالرسول محمد”.
وقامت بوراوي بحذف هذه المنشورات، وحوكمت بوراوي أيضاً في قضية أخرى تتعلق بتهم “إهانة رئيس الجمهورية” و”نشر معلومات من شأنها المساس بالأمن العام” و”إهانة موظف أثناء أداء مهامه.
وسبق لبوراوي أن قضت فترة قصيرة في السجن في قضية أخرى قبل أن تستفيد من الإفراج المؤقت في الثاني من جويلية عام 2020.
هذا وتعتبر أميرة بوراوي من الوجوه البارزة في المعارضة، واشتهرت في 2014 كونها واحد من المجموعة التي أشرفت على إطلاق حركة “بركات” (كفى) لمعارضة ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة وهو مريض لا يتحرك ولا يتكلم.
ثم انضمت للحراك الشعبي في فبراير عام 2019، الذي دفع بوتفليقة للاستقالة في أبريل من نفس العام، بعد عشرين سنة في الحكم.
وأوقفت بوراوي كل أنشطتها منذ خروجها من السجن، باستثناء بعض المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تثير جدلاً، والتي بسببها أدانتها المحكمة.
الناشطة السياسية أميرة بوراوي: لم أهرب وسأعود قريبا إلى الجزائر
وأمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأربعاء، باستدعاء سفير الجزائر لدى فرنسا بشكل فوري للتشاور، بعد مُشاركة دبلوماسيين وقنصليين ورجال أمن فرنسيين في تهريب رعية جزائرية بطريقة غير شرعية.
وأصدرت الجزائر مذكرة احتجاج رسمية، عبّرت فيها عن إدانتها الشديدة لانتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية، شاركوا في عملية تسلّل غير مشروعة لرعية جزائرية، يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري، وذلك حسب بيان للوزارة الخارجية.
وزارة الخارجية الجزائرية: تدين بشدة انتهاك السيادة الوطنية من طرف مسؤولين فرنسيين
