أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- أفرجت وزارة التربية الوطنية، عن التعليمة الوزارية التي تحدد بدقة كيفيات وشروط إدماج الأساتذة المتعاقدين والذين فاق عددهم 82 ألف أستاذ متعاقد على مناصب مالية شاغرة بصفة نهائية، وذلك تجسيدا للقرار الرئاسي الصادر بتاريخ 23 مارس 2025، وكذا لتوحيد طريقة وآليات العمل بين جميع مديريات التربية للولايات الـ60، لتفادي الاصطدام بخلافات قانونية قد تتسبب في تعطيل العملية.
وعليه، فمصالح مديريات التربية للولايات المختصة، مطالبة وجوبا باللجوء إلى المناصب المالية الشاغرة والمحررة نتيجة عدة أسباب على غرار التقاعد والوفاة والاستقالة وغيرها، والعمل على استغلالها بشكل عقلاني، لتجسيد أحكام الإدماج على أرض الواقع، وبالتالي، فإنه يمنع منعا باتا استحداث مناصب مالية جديدة.
وإلى ذلك، فإن المعنيين ملزمون بتسليم الملفات الإدارية الورقية، لرؤساء مؤسساتهم التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، في أجل أقصاه 16 أفريل الجاري، لكي يتسنى للإدارات إنهاء أعمالها في الآجال القانونية المحددة لذلك.
- فئتان معنيتان بالإدماج.. وتحرير المناصب شرط أساسي لإنجاز العملية
أفادت مصادر “الشروق” بأن التعليمة الوزارية المصادق عليها من قبل الوزارة الوصية، قد أشارت بالتفصيل إلى شروط إدماج 82.410 أستاذ متعاقد قيد الخدمة في قطاع التربية الوطنية، عند تاريخ 23 مارس 2025، حيث سيتم إدماج المربين الذين تم تصنيفهم في فئتين اثنتين وهما (ب) و(ج).
وعليه، وبناء على نفس التعليمة الوزارية، فالفئة “ب” تشمل الأساتذة المتعاقدين الذين يشتغلون على مناصب تدريسية، وتم إنهاء مهام شاغليها لأحد الأسباب التالية، ويتعلق الأمر بالإحالة على التقاعد، التسريح، الاستقالة، الوفاة، العزل، الإحالة على الاستيداع، الانتداب، النقل خارج الولاية، العطلة المرضية طويلة الأمد، الإحالة على العجز، الخدمة الوطنية، الترقية في جميع الرتب، والتعيين في المناصب العليا الهيكلية والوظائف العليا.
وأما بالنسبة للفئة “ج”، فهي تشمل الأساتذة المتعاقدين في مناصب مالية شاغرة لأحد الأسباب التالية، وهي المناصب المالية الشاغرة في انتظار تنظيم مسابقة التوظيف والترقية في الرتب، إلى جانب المناصب المالية التي بقيت شاغرة بعد تنظيم مسابقات التوظيف والترقية في الرتب، وكذا الناجحين في مسابقات التوظيف للالتحاق برتبة أستاذ التعليم الثانوي لحاملي شهادة الليسانس في التعليم العالي.
- ملف الإدماج بـ12 وثيقة.. و16 أفريل آخر أجل لتسليمه لمديري المدارس
وفيما يتعلق بإجراءات الإدماج، لفتت التعليمة الوزارية ذاتها، إلى أن الأساتذة المتعاقدين مطالبون وجوبا بتكوين ملف ورقي يتكون من 12 وثيقة والتي وجب تقديمها في نسختين، ويتعلق الأمر بطلب خطي، نسخة من مقرر التعيين بصفة متعاقد، نسخة من محضر التنصيب كمتقاعد، نسخة من المؤهل العلمي تكون واضحة “ليسانس أو ماستر”، نسخة لبطاقة التعريف الوطنية، شهادة الميلاد، شهادة عائلية، نسخة لبطاقة الشفاء، أو شهادة الانتساب، وثيقة تبين وضعية المعني تجاه الخدمة الوطنية، شهادة طبية (صدرية وعامة)، صورتان شمسيتان، صك بريدي مشطوب، وشهادة عدم الانتساب إلى وكالة “كاصنوص”.
وإلى ذلك، أوضحت نفس التعليمة الوزارية، بأن الأستاذ المتعاقد المعني بعملية الإدماج، مطالب وجوبا بتسليم الملف الإداري الورقي لمدير المؤسسة التربوية التي يشتغل بها في أجل أقصاه 16 أفريل الجاري.
- إلزامية تجسيد الإدماج بمقررات جماعية مؤشر عليها
وبشأن تجسيد الإدماج، أشارت التعليمة الوزارية إلى أن الإجراء ينفذ على أرض الواقع بقرار أو مقرر جماعي يتم إعداده من قبل مديرية التربية المحلية، على أن تبلغ هذه المقررات وجوبا بعد إمضائها، من قبل السلطة المختصة، والتأشير عليها من طرف المراقب المالي، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل أقصاه لا يتجاوز 10 أيام من تاريخ التوقيع.
- منع استحداث مناصب مالية جديدة.. لتجسيد الإدماج
وأما عن الأحكام المالية، أكدت الوصاية أن عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين تجرى في المناصب المالية التي تم التكفل بهم بعنوانها، ولا يمكن بذلك أن تؤدي هذه العملية إلى استحداث مناصب مالية جديدة لهذا الغرض، على أن يتم التحويل التلقائي للمناصب المالية المشغولة من طرف الأساتذة المتعاقدين التي لا توافق الرتب القاعدية التي وظفوا فيها بهذه الصفة إلى مناصب مالية توافق الرتب التي تم إدماجهم فيها.
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
