أخبار بلا حدود – بعد القرار المتضمن تجميد توطين البنوك عبر تعليمة تفيد بضرورة التجميد الفوري للتبادل التجاري مع إسبانيا. الذي أُصدِر يوم أمس 9 جوان. من قبل الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية، تضاربت الآراء حول امتدادها من المنتجات والخدمات التجارية إلى العقود الطاقوية وأسباب ذلك.
وتعد الجزائر مورداً رئيسياً للغاز بالنسبة إلى إسبانيا. وقال الرئيس عبد المجيد تبون في وقت سابق إنه لن يفسخ عقد التوريد بسبب هذا الخلاف.
وقالت وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إنه لا يوجد مؤشر على حدوث تغيير. وذكرت وزيرة الطاقة الإسبانية تيريزا ريبيرا أن موقف الجزائر المتعلق بإمدادات الغاز نموذج يُحتذى.
وفي السياق، قال محلل اقتصادي جزائري إنّ الجزائر لا يمكنها إلغاء العقود الخاصة بالطاقة. نظرا لالتزاماتها بمعاهدات دولية الرّجوع عنها يعرّضها لمتابعة من محكمة العدل الدَولية”.
حيث يتعلق الأمر بتسويق الطاقة، التي يُمنع استعمالها كأسلحة ضد دولة أخرى. وإلا آلت القضايا المتنازع حولها إلى حرب اقتصادية مثلما هو الحال في قضية روسيا وأوروبا، لأنها رفضت تزويدها بالغاز مقابل الروبل الروسي.