سعد بوعقبة: توزيع الإشهار على المواقع الإلكترونية أصبح سرّا من أسرار الدّولة

أخبار بلا حدود – تحدث الكاتب الصحفي ساعد بوعقبة عن القضية الأخيرة التي أثارت الجدل في الوسط الإعلامي بخصوص تداول معلومات حول منح الإشهار العمومي لبعض المواقع الإخبارية الإلكترونية من طرف المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار، مشيرا إلى أن توزيع الإشهار على المواقع الإلكترونية أصبح سرّا من أسرار الدّولة.

وكان وزير الإتصال محمد بوسليماني، قال في رد على سؤال للصحفية فريدة شراد حول منح الإشهار العمومي لبعض المواقع الإخبارية، أن هذه المعلومة أول مرة يسمع بها.

وفي هذا الصدد، قال بوعقبة في مقال رأي نشر عبر موقع “المدار تيفي”، أن الوزير مُحق في ما قاله، لأنّه وزير الإعلام، ومن خصائص وزير الإعلام في الجزائر أن لا يعلم ما يجري في قطاعه!؟.

وتساءل بوعقبة: فمتى كان وزير الإعلام يعرف أو يعلم كيف يُوزع الإشهار في الجزائر وفي الخارج؟ وعلى من يُوزع ومن يُوزّعه!؟.

وأشار بوعقبة إلى أن وزير الإعلام السّابق قال إنّه اعتمد 120 موقعا إخباريا إلكترونيا!؟ لكنّ هذه المواقع بقيت سرّا عند الوزير، ولدى الرأي العام بحصوص مُلاكها، وهذا حتى لا تكشف أمور توزيع المال العام بواسطة “لاناب” (شركة الوطنية للنشر والإشهار) على المُستفيدين من تعاونية “لاناب” حسبه.

وقال الصحفي الناقد، أن “المُصيبة أنّ توزيع الإشهار على المواقع الإلكترونية أصبح سرّا من أسرار الدّولة، لا ينبعي أن يعلم بها الرّأي العام، والحال أنّ الإشهار أساسا هو أقصى الشّفافية في النّشاط العمومي، فأصبح الإشهار العمومي الذّي وجد أساسا لدعم الشفافية ومُحاربة الفساد في منح الصفقات العمومية، فتحول الأمر إلى صفقة خاصة”.

وتابع قوله: “نعم وزراء الإعلام في الجزائر مطلوب منهم أن يكونوا وزراء، ولكن ليس من صلاجياتهم معرفة ماذا يجري في قطاع الإعلام!؟ لهذا السّبب يقوم المستفيدون من ريع “لاناب” دائما باختيار وزراء إعلام، لا علاقة لهم بالإعلام أو الإعلاميين بلا إعلام”.
وتداولت في وقت سابق معلومات مفادها أن سبعة مواقع إخبارية تم الاتصال بها من طرف المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار لتكوين ملفات الخاصة بالاتفاقية التي يتم بموجبها منح الإشهار العمومي.

بعد هذا النفي الذي صدر من وزير القطاع، يعود التساءل من هي الجهات التي تعمل على توزيع الإشهار؟ وما هي المعايير التي يتم الإعتماد عليها في هذا الشأن؟، كما وجب التساءل هل هناك شبهة فساد في هذا الملف المعقد؟.

وبخصوص قانون الإعلام الجديد، أشار الوزير أن هذا القانون سيتم برمجته في مجلس الوزراء ومناقشته في البرلمان ليصدر بعد ذلك، مؤكدا أنه لا يزال العمل بالقانون الحالي.

وبعد سنوات من العمل دون سند قانوني، صدر أخيرا القانون المنظم لعمل الصحافة الإلكترونية في الجزائر، أواخر سنة 2020.

وتضمن هذا القانون، شروطا يجب أن تتوفر في الراغبين في إنشاء مواقع إخبارية، وكذلك معايير تخص المحتوى والتفاصيل المتعلقة باستضافة الموقع والنطاق الإلكتروني الذي يعمل منه.

وبعد أكثر من سنتين من وعود الرئيس عبد المجيد تبون بالتكفل بانشغالات الصحافة الالكترونية ومن بينها الإشهار، لا يزال الأمر على ما هو عليه، ليبقى السؤال المطروح : من يعطل قرارات الرئيس؟.