أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- تسعى الحكومة الجزائرية في قانون المالية لعام 2025 إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين عبر مجموعة من الزيادات في الأجور والمنح وكذلك التعديلات الضريبية التي تستفيد منها فئات متعددة، من بينها المتقاعدون.
في هذا المقال، نتناول أبرز التعديلات والإجراءات التي تم الإعلان عنها والتي تهم شريحة واسعة من المجتمع الجزائري، خصوصًا في مجال المعاشات والتقاعد.
في خطوة لرفع مستوى دخل المواطنين، تم الإعلان عن زيادات في الأجور والمنح التي تشمل جميع فئات العمال، بما في ذلك الموظفين والمتقاعدين.
حيث تميز قانون المالية 2025 بتخصيص زيادات استثنائية تضاف إلى الزيادة السنوية (التثمين السنوي) التي كانت معتمدة سابقًا.
تختلف هذه الزيادات حسب الوضع المالي للصندوق الوطني للتقاعد، لكنها تتراوح بين 10 إلى 15%، وهذا يعني أن المتقاعدين سيستفيدون من تحسين ملحوظ في دخلهم الشهري.
من أبرز القرارات التي تهم المتقاعدين هو قرار الإعفاء الجزئي من الضرائب على المعاشات (الضريبة على المعاشات iRG) التي يتم دفعها سنويًا.
سيتم تعديل المعايير الضريبية بحيث لا تدفع المعاشات التي تقل عن 3 ملايين دينار ضريبة، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية على المتقاعدين ذوي الدخل المحدود.
أما بالنسبة للمعاشات التي تتجاوز 3 ملايين دينار، سيتم تخفيض النسبة الضريبية، مما يعني أن هذه الفئة ستستفيد أيضًا من تخفيضات ضريبية ملحوظة.
منذ بداية العام 2024، كان العديد من المتقاعدين يتساءلون عن الزيادة الاستثنائية التي وعد بها الرئيس الجزائري.
ورغم تأخير تطبيق هذه الزيادة في بداية عام 2024، تم الإعلان عن تطبيقها في مايو من نفس السنة، حيث استفاد جميع المتقاعدين من زيادة تتراوح بين 10 و15% على معاشاتهم.
هذا القرار كان بمثابة مفاجأة إيجابية للكثيرين، حيث لم يتوقع الكثيرون أن يتم تنفيذ هذه الزيادة في وقت قريب.
مع تزايد عدد المتقاعدين في الجزائر مقارنة بعدد العمال النشطين، يواجه الصندوق الوطني للتقاعد تحديات مالية كبيرة.
ففي الوقت الحالي، يساهم العاملون في الصندوق عبر الاقتطاعات الشهرية من رواتبهم لصالح المتقاعدين.
وبالرغم من هذه المساهمات، يعاني الصندوق من عجز مالي بسبب العدد المتزايد للمتقاعدين، الأمر الذي يتطلب إيجاد حلول فعّالة.
أحد الحلول المطروحة هو الاستثمار في مشاريع اقتصادية مثل المستشفيات أو السكنات الاجتماعية، مما يساهم في تحقيق أرباح للصندوق وبالتالي تحسين مستوى المعاشات والمنح.
من المتوقع أن يكون لهذه الزيادات والتخفيضات الضريبية تأثير إيجابي كبير على المتقاعدين، خاصة أولئك الذين يعتمدون بشكل كامل على المعاشات الشهرية.
إذ ستساهم هذه الزيادة في تحسين مستوى معيشته، مما ينعكس إيجابيًا على جودة الحياة اليومية.
كما سيستفيد أصحاب الأجور الضعيفة من الزيادة في الحد الأدنى للأجور (السميك)، مما يحسن من وضعهم المالي بشكل عام.
يعد قانون المالية لعام 2025 بمثابة خطوة كبيرة نحو تحسين الأوضاع المالية للمواطنين في الجزائر، خاصة المتقاعدين.
الزيادة في الأجور والمنح، إلى جانب الإعفاء الجزئي من الضرائب على المعاشات، ستساهم في تخفيف العبء المالي على العديد من الأسر.
كما أن الجهود المبذولة لتحسين صندوق التقاعد تشير إلى اهتمام الحكومة بمستقبل المتقاعدين وضمان استدامة هذه الحقوق في المستقبل.
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
