أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن زيادة أسعار سكنات البيع بالإيجار “عدل” أمر غير وارد، نافيا الشائعات المتداولة عبر وسائط التواصل الاجتماعي.
وقال بلعريبي، في تصريح لجريدة الخبر، نشرت اليوم الأحد، أنه ليس هناك في عقد الكراء ولا في المعاملات الالكترونية أو كيفية تسديد الأشطر أي زيادة في سعر الشقق السكنية.
وقال بلعريبي: “نطمئن المستفيدين والمكتتبين خاصة بعد حملة التضليل التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي أنه لا يوجد في عدل لحد الآن أي حديث عن زيادة في قيمة الأعباء الشهرية ولا في أسعار السكنات”.
وأضاف المسؤول ذاته: “كل ما حدث هو تحيين العقود وبنودها، والوثيقة الجديدة تحمي حقوق الجميع”.
وصدر مرسوم في الجريدة الرسمية يحدد الشكل الجديد لعقد الايجار الخاص بسكنات عدل، والذي جاء فيه أن “ثمن السكن قابل للمراجعة بالنسبة للمستأجر المستفيد صاحب طلب مسجل في 2013”.
وجاء المرسوم بالنظر لكون “العقد القديم الخاص ببرنامج 2001 لم يعد يفي بالغرض بالنسبة لوكالة عدل والمكتتبين والمستفيدين معا”.
وأوضح المتحدث أن وكالة عدل تعاونت مع الغرفة الوطنية للموثقين لتحيين العقود ووضع نموذج جديد للعقد.
وأشار الرجل الأول في القطاع إلى أنه سيتم الشروع في تطبيق هذه العقود الجديدة انطلاقا من عملية التوزيع المرتقبة في الفاتح من نوفمبر القادم.
وفيما يتعلق بالقرار الذي صدر مؤخرا بمجلس الوزراء والمتعلق بتخفيض 10 بالمائة من سعر السكنات لمن يرغب في الدفع المسبق لقيمة السكن، لفت الوزير إلى أنه يخص القاطنين وكذا المكتتبين على حد سواء أي المستفيدين القدماء والجدد، معتبرا أن هذه النسبة “جد محفزة”.
