زيادة الأجور في الجزائر 2024: خطوات حكومية استباقية لتعزيز القدرة الشرائية وتحفيز الاقتصاد

أخبار بلا حدود- الزيادة في الأجور 2024 هو من اهم المواضيع التي يتحدث عنها المواطنون نظرا لاهميته في رفع مستواهم المعيشي، ولهذا كان الملف الاثقل في ميزانية 2024 هو ملف الأجور.

عكس مشروع قانون المالية لعام 2024 توجهات السلطات العمومية في تحقيق الأولويات، مع التركيز أولاً على المحافظة على قدرة الشراء للمواطنين وتحسينها، ودعم المجالات ذات الأثر المرجو. جاءت هذه الإجراءات وفقًا لمخرجات اجتماع مجلس الوزراء في 25 أكتوبر الجاري. تضمنت الخطوات المتعلقة بمشروع قانون المالية 2024 إلغاء الضريبة على النشاط المهني وتسجيل إنجاز 250 ألف وحدة سكنية جديدة، بالإضافة إلى تقليص الرسم على القيمة المضافة لإنتاج الدواجن والمواد المستوردة، مما يؤثر إيجابياً على مستويات الأسعار.

• تعزيز القدرة الشرائية والرعاية الاجتماعية:

تستمر الإجراءات المخططة في مشروع قانون المالية 2024 في إطار دعم القدرة الشرائية، وتشمل مراجعة سلم الضريبة على الدخل الإجمالي وزيادة رواتب الموظفين بناءً على مراجعة شبكة النقاط الاستدلالية للسنوات 2022، 2023، و2024. كما تشمل إجراءات أخرى مثل إنشاء وإعادة تقييم منحة البطالة وتعزيز إعانات ومعاشات التقاعد للفئات الاجتماعية المستهدفة.

وفي سياق دعم القدرة الشرائية، من المقرر رفع رواتب الموظفين بنسبة 47% عن مستوى الأجور الحالي لتشمل 2.86 مليون موظف وعون عمومي. يأتي ذلك مع رفع الحد الأدنى لمنح التقاعد إلى 15000 دج للدخول دون 10000 دج، و20000 دج للدخول بين 10000 و15000 دج. تشمل الإجراءات أيضًا مراجعة منحة البطالة ورفع منحة الطلبة الجامعيين والتضامن لتحقيق التوازن والدعم للمواطنين بكل فئاتهم.

• تدابير جبائية للدعم والتحفيز:

في إطار استمرارية الإجراءات المتخذة لدعم القدرة الشرائية، تم إلغاء الضريبة على النشاط المهني، التي تمثل رسمًا شهريًا يفرض على رقم الأعمال بمعدل 1.5%. يستفيد من هذا القرار أصحاب الأعمال الطبيعيين والمعنويين الذين يمارسون أنشطة صناعية أو تجارية أو غير تجارية. يهدف إلغاء هذا الرسم إلى تخفيف الأعباء عن المتعاملين وتشجيع الفوترة وتقليل التعاملات غير الرسمية.

• تقليص الضريبة على القيمة المضافة ودعم القطاع الزراعي:

تم قرار تقليص الضريبة على القيمة المضافة لإنتاج الدواجن والمواد الغذائية المستوردة. يهدف هذا الإجراء إلى دعم القطاع الزراعي والحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية. الضريبة على القيمة المضافة تعتبر ضريبة غير مباشرة وتكون جزءًا من سعر السلعة، وتقليلها يعزز إيجابيات تلك السلع على المستهلك.

• دعم الجماعات المحلية واستخدام الإيرادات البترولية:

يُعنى مشروع قانون المالية 2024 بدعم الجماعات المحلية من خلال إعادة توزيع إيرادات النفط لتخصيص حصة للبلديات والولايات، في مسعى لدعم التنمية المحلية وتحفيز الجهود البلدية.

• استمرارية الدعم والتحويلات الاجتماعية:

يؤكد المشروع الطابع الاجتماعي للدولة من خلال توقع نفقات تحويلات تصل إلى 4178 مليار دينار رخص التزام و4246 اعتماد دفع، مع التركيز على دعم المواد الاستهلاكية الأساسية وتحويلات لفائدة الأفراد. كما يُتوقع تخفيض إيجارات السكن بنسبة 10% لصالح المستفيدين من برامج البيع بالإيجار. يعكس ذلك الالتزام بتقديم دعم مستمر والحفاظ على التوازن في التحويلات الاجتماعية.

• دعم المؤسسات والمواطنين من خلال تقليل الضرائب:

من بين القرارات الرئيسية تمثل إلغاء الضريبة على النشاط المهني وتقليص الضريبة على القيمة المضافة تحفيزًا للمؤسسات وتعزيزًا للقدرة الشرائية. يشمل ذلك تخفيف الأعباء على العديد من المتعاملين وتشجيع الفوترة وتقليل التعاملات غير الرسمية، ويسهم في تحسين الأسعار والاستقرار الاقتصادي.

بهذه الطريقة، يعتبر مشروع قانون المالية لعام 2024 إطارًا شاملا لدعم الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتعزيز التنمية المحلية

• الزيادة في الأجور 2024:

تهدف هذه الزيادة إلى تحسين القدرة الشرائية للعمال، ورفع مستوى معيشتهم. وتشمل هذه الزيادة جميع العمال في القطاع العام، بما في ذلك العمال الدائمين والمتعاقدين، والموظفين المدنيين والعسكريين. كما تشمل هذه الزيادة العمال في الشركات المملوكة للدولة، سواء كانت شركات تجارية أو صناعية أو خدماتية.

وبحسب وزارة المالية الجزائرية، فإن الأثر المالي للزيادة في الأجور سيبلغ 350 مليار دينار جزائري في سنة 2023. وتهدف الحكومة الجزائرية إلى تمويل هذه الزيادة من خلال زيادة الإيرادات العامة، وترشيد النفقات العامة.

بالنسبة للزيادات في الأجور فقد أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الحكومة بإدراج الزيادات في الأجور التي تم إقرارها خلال اجتماعات سابقة لمجلس الوزراء، منذ العام 2022 .

وتأتي تعليمة الرئيس خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء الخاص بدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024. بهدف الوصول إلى تنفيذ التزامه ببلوغ زيادات تصل إلى 47 بالمائة في 2024. وهذه النسبة تم احتسابها بجمع الزيادات لسنتي 2023 و2024

كما يأتي إدراج الزيادات مع احتساب الأثر المالي المترتب عن مراجعة القوانين الأساسية لقطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي.

في المقابل، شدد رئيس الجمهورية على أولوية المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، بالأساليب المتاحة مع الأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية

• حساب الزيادة في الأجرو 2024:

تتمثل الصور الاتية حسابات الزيادات في الأجور حسب الاصنافي في الراتب والمردودية لكن الحقيقة قد تكون هناك اختلافات طفيفة بين قطاع وقطاع اخر.