زيادات مرتقبة تمس عدة قطاعات في الجزائر

أخبار بلا حدود- أعلنت مصادر رسمية عن زيادات مرتقبة في الأجور والأنظمة التعويضية تشمل عدة قطاعات حيوية في الجزائر.

تأتي هذه التعديلات في إطار مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لمختلف القطاعات، بهدف تحسين ظروف العمل وتعزيز الأداء الوظيفي.

• زيادات قطاع التربية

شهد قطاع التربية زيادات ملموسة تشمل رفع التصنيفات، تحسين أنظمة التعويضات، وتقديم منح إضافية.

كما تم تحقيق مكاسب أخرى مثل تخفيض الحجم الساعي للعمل، تيسير الحركة التنقلية، وتعزيز فرص الترقية والإدماج.

تركزت الزيادات بشكل خاص على الأساتذة وأصحاب المناصب العليا، مع التأكيد على ارتباط المكافآت بالجهد المبذول والخبرة.

• زيادات قطاع الصحة

قطاع الصحة كان أيضاً ضمن المستفيدين من هذه الزيادات، حيث شملت تحسينات في الأجور والأنظمة التعويضية.

تشمل المستفيدين الأطباء، الممرضين، والصيادلة، بالإضافة إلى فئات أخرى من المستخدمين شبه الطبيين.

تتفاوت قيمة الزيادات حسب التصنيف والمنصب الوظيفي، مع مراعاة سنوات الخبرة والاختصاص.

• الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون

تشمل الزيادات أيضاً فئات العمال المهنيين والأسلاك المشتركة العاملين في مختلف القطاعات.

تمت مراجعة القوانين الأساسية لهذه الفئات، بما في ذلك العاملين بعقود دائمة ومؤقتة.

تُعد هذه الخطوة استجابة لمطالب طويلة الأمد لتحسين أوضاعهم المهنية.

• القطاع الخاص

أما فيما يخص القطاع الخاص، فإن زيادات الأجور تخضع لضوابط قانونية، أهمها الالتزام بالحد الأدنى للأجور (السميك) الذي يبلغ حالياً مليوني سنتيم.

رغم التحديات، تعمل الحكومة على تخفيض الضرائب لزيادة الأجور الصافية للموظفين.

يُتوقع أن يتم تناول تحسين أجور القطاع الخاص في الاجتماعات الثلاثية القادمة، التي تضم الحكومة، أرباب العمل، والنقابات.

• نسبة الزيادات ومداها

أبرز التعديلات تشمل زيادة تدريجية تصل إلى 53% للعديد من الفئات، مع وعد بإتمام الزيادات لتصل إلى 100%.

يختلف تأثير هذه الزيادات حسب القطاع والمنصب، حيث يتم التركيز على أصحاب المناصب العليا والفئات ذات الخبرة الطويلة.

• ختاماً

تشير هذه الإجراءات إلى التزام الحكومة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للموظفين في مختلف القطاعات.

من المتوقع أن يكون لهذه الزيادات تأثير إيجابي على الإنتاجية وتحقيق العدالة بين الفئات الوظيفية.

هل تعتقد أن هذه الزيادات كافية لتحسين المستوى المعيشي للموظفين؟ شاركنا رأيك في التعليقات.

إجراءات جديدة لتعزيز الاقتصاد وزيادة الأجور في الجزائر مطلع 2025