أخبار بلا حدود- أعلنت الحكومة الجزائرية عن مراجعة جديدة لمعاشات التقاعد لعام 2025، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين ومواكبة التغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
هذه الزيادات تأتي استجابةً لارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم، مما يعكس التزام الدولة بدعم الفئات الهشة وضمان حياة كريمة للمتقاعدين.
من المتوقع أن تدخل الزيادات الجديدة حيز التنفيذ في شهر ماي، وفقًا للمادة 4 من القانون 83-12، الذي ينص على مراجعة سنوية لمعاشات التقاعد.
وتشمل التعديلات تحسين قيمة المعاشات وتعزيز حقوق المتقاعدين لضمان مستوى معيشي لائق لهم.
حسب المعطيات الأولية، فإن نسب الزيادة ستختلف حسب قيمة المعاش، حيث تم تقسيم المستفيدين إلى ثلاث فئات رئيسية:
- المعاشات أقل من 2 مليون سنتيم: زيادة تتراوح بين 12% و15%.
- المعاشات بين 2 و5 ملايين سنتيم: زيادة تتراوح بين 8% و12%.
- المعاشات فوق 5 ملايين سنتيم: زيادة تتراوح بين 5% و8%.
خصصت الحكومة ميزانية ضخمة تُقدّر بـ 171 مليار دينار جزائري لضمان تطبيق هذه الزيادات دون أي اضطرابات في صرف المعاشات. وتؤكد الجهات المعنية أن الهدف الأساسي من هذه الإصلاحات هو تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان استدامة الصندوق الوطني للتقاعد.
من المرتقب أن يتم الإعلان رسميًا عن موعد صرف هذه الزيادات خلال الأيام القادمة، بعد مصادقة مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد.
ووفقًا للتوقعات، سيتم الكشف عن التفاصيل النهائية بقرار وزاري رسمي يُنشر في الجريدة الرسمية قبل نهاية شهر مارس.
يُتوقع أن تساهم هذه الزيادات في تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين، خاصةً الفئات ذات الدخل المنخفض.
كما أن تعديل الحد الأدنى للمعاشات ليصل إلى 100% من الأجر الوطني الأدنى المضمون بدلاً من 75%، يُعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الإنصاف المالي.
رغم أن هذه الزيادات تُعتبر خطوة إيجابية، إلا أن السؤال المطروح هو: هل ستكون كافية لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار؟ يرى بعض الخبراء أن الفئات التي تتقاضى معاشات منخفضة ستستفيد بشكل أكبر، لكن في المقابل، فإن ذوي المعاشات المرتفعة قد لا يشعرون بتغيير ملموس.
ما رأيكم في هذه الزيادات؟ هل تعتقدون أنها ستساعد المتقاعدين في تحسين مستوى معيشتهم؟ شاركونا آراءكم في التعليقات!
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.