أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
وجه حزب العمال انتقادات لاذعة للسلطة، قائلا إنّ قانون المالية الجديد هو الأكثر تقهقرا وخطورة على البلاد لكونه يتضمن إلغاء التحويلات الاجتماعية، أي الدّعم الاجتماعي والاقتصادي ممّا يُجسد تخلي الدّولة عن مهمتها الاجتماعية، وأنّهُ بذلك يُكرس تراجعا في الأسس الاجتماعية للدّولة الجزائرية بالشّكل الذي تصوّرها المجاهدون من أجل الاستقلال الوطني وقد زادتها قوة كفاحات وتضحيات الشعب العامل، مثلما يبرمج قانون المالية الجديد، تفكيك القطاع العمومي.
كما نبه الحزب في بيان له، إلى أن المادة 159 من قانون المالية لسنة 2022 تسمح بخوصصة البنوك العمومية، في حين المادة 186 تعيد تحديد القطاعات الاستراتيجية فتقلص عددها إذ أصبحت تنحصر في قطاعات كل من المناجم واستغلال ونقل الكهرباء والمحروقات والصناعات العسكرية، والسكك الحديدية والمطارات والموانئ والصناعات الصيدلانية، ممّا يعني أن كل القطاعات الأخرى بما فيها البريد والاتصالات والمياه والنقل الجوي والبحري .. إلخ التي تشكل النسيج الصناعي والخدماتي الجزائري سوف تعرض للنهب خاصة الخارجي بذريعة جلب الاستثمارات الخارجية.
أما بخصوص مجمع “كوسيدار” قال الحزب إنه ثمة قرار بتفكيك هذا المجمع الثالث على المستوى الأفريقي ومن بين الأكثر مردودية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يجري في “عجلة وشبه سرية”، حيث تقرر تفكيك المجمّع وتوزيع فروعه على مختلف القطاعات ممّا أثار الصدمة والانقباض لدى العمّال والإطارات.
