أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- صدر، نهاية هذا الأسبوع، مرسوم تنفيذي يتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا.
المرسوم التنفيذي رقم 25/80 المؤرخ في 18 فيفري 2025 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 08/155 المؤرخ في 26 ماي 2008.
المتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا، أقر تعديل جدول المنح المنصوص عليه في المادة الثانية من المرسوم التنفيذي، وفق جدول جديد أرفق بأصل هذا المرسوم.
ويأتي رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء، في إطار تحسين وضعية جميع فئات المجتمع والقدرة الشرائية للمواطن والتكفل بالأسرة الثورية وذوي الحقوق.
حيث كان وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة قد أوضح، في رد على سؤال كتابي وجهه له نائب بالمجلس الشعبي الوطني في نوفمبر الماضي، أن قطاعه يعمل على تجسيد مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية.
من خلال وضع الآليات المناسبة وتطوير مقاربات جديدة من أجل التكفل الأمثل بالوضع الاجتماعي للمجاهدين وذوي الحقوق، والضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات وذوي حقوقهم، بهدف الحفاظ على كرامتهم واحترام رموز ثورة التحرير الوطنية المجيدة.
وأشار ربيقة أن القطاع يعمل على توفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق، وفق ما تضمنته مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، من خلال المنح والامتيازات التي تضمنها الدولة، كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم جراء مشاركتهم في الثورة التحريرية.
وأكد العيد ربيقة أن وزارة المجاهدين وذوي الحقوق تواصل تقديم خدمات الراحة والعلاج والتأهيل الحركي وتوفير الأعضاء الاصطناعية والتجهيزات المساعدة على المشي والتنقل والسمع للمجاهدين وكبار المعطوبين وذوي الحقوق على مستوى المؤسسات تحت الوصاية المختصة.
بالإضافة إلى السهر على متابعة الوضعية الاجتماعية والصحية للمجاهدين وذوي الحقوق من خلال الزيارات الميدانية والتدخل لصالحهم وتسوية وضعياتهم بتسخير كل الوسائل المادية والبشرية وتثمينا لحقوق هذه الفئة وتمكينها من تغطية حاجياتها المتزايدة لتحسين القدرة الشرائية وضمان حياة كريمة لهم.
يذكر أن الحكومة خصصت ضمن النفقات غير المتوقعة مبلغ بـ 1920.39 مليار دينار جزائري كرخص التزام واعتمادات دفع في قانون المالية 2024، لتغطية النفقات الناجمة عن القرارات المتخذة فيما يخص مراجعة الأنظمة الأساسية لبعض القطاعات ومراجعة معاشات المجاهدين وذوي حقوق الشهداء.
