أخبار بلا حدود- رفضت المحكمة العليا الاستئناف بالنقض المقدم من قبل الدفاع الجماعي عن وزيرة البريد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات السابقة إيمان هدى فرعون.
وتتعلق القضية بالاتفاقيات غير القانونية التي تم إبرامها لمشروع مليون خط FTTH.
كما يحاكم في هذه القضية مسؤولون تنفيذيون ، والأمين العام للوزارة والمدير العام السابق لشركة اتصالات الجزائر.
كما اتُهم الوزير السابق بمنح امتيازات غير قانونية لشركة “موبيلينك” المملوكة للأخوين كونينف.
كلف هذا الخزينة العامة أضرارًا مالية هائلة. وللتذكير ، سبق أن حُكم على هدى إيمان فرعون بالسجن 3 سنوات.
ووجهت تهم ثقيلة ضد هدى إيمان فرعون ، تتعلق بمخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية بمنح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام الصفقات وإهدار المال العام واستغلال السلطة.