أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود – وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الإثنين، خمسة مراسيم رئاسية تتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الستين لعيد الاستقلال والشباب.
وبمقتضى هذه المراسيم، وطبقا للدستور، وتطبيقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، وقانون العقوبات، المعدلين والمتممين، وبناء على الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء، يستفيد من هذا العفو الرئاسي:
أولا، إجراءات العفو العادية: وتشمل 14914 محبوسا، محكوما عليهم نهائيا في جرائم القانون العام، ومتابعين في قضايا، مثل إخفاء أشياء مسروقة، النصب، التعدي على الأملاك العقارية، استعمال وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض تحريضية، حيث سيستفيد هؤلاء من تخفيض مدة العقوبة بـ 18 شهرا، لأقل من 65 سنة، و24 شهرا للذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة، كما سيستفيد غير المحبوسين منهم من تخفيض في العقوبة بـ 24 شهرا.
ثانيا، إجراءات عفو استثنائية، وتشمل:
الفئة الأولى: تتعلق بالمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة الإعدام، حيث يستفيد 14 محبوسا، بموجب هذا الإجراء، باستبدال عقوبة الإعدام إلى السجن المؤقت لـمدة 20 سنة.
الفئة الثانية: تتعلق بالمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة السجن المؤبد، في جرائم القانون العام، من غير القتل والتقتيل، حيث يستفيد 27 محبوسا بموجب هذا الإجراء باستبدال عقوبة السجن المؤبد إلى السجن المؤقت لمدة 20 سنة.
الفئة الثالثة: تتعلق بالمحبوسين من مرضى السرطان والقصور الكلوي، المحكوم عليهم نهائيا، حيث يستفيد 40 محبوسا، بموجب هذا الإجراء بتخفيض عقوبتهم بـ 24 شهرا.
الفئة الرابعة: تتعلق بالمساجين، المحكوم عليهم نهائيا، الناجحين في شهادات، التعليم المتوسط، والتكوين المهني والباكالوريا، حيث يستفيد هؤلاء بموجب هذا الإجراء بتخفيض عقوبتهم بـ 24 شهرا.
وأوصى الرئيس تبون بتدابير تهدئة لصالح الشباب المتابعين جزائيا والمتواجدين رهن الحبس، لارتكابهم وقائع التجمهر وما ارتبط بها من أفعال.
ويشمل ذلك ما يعرف بمعتقلي الرأي أو سجناء الحراك الشعبي، الذين تقدر أوساط حقوقية عددهم بنحو 270 شخصا.
وترك البيان غموضا حول ما إذا كان المقصود كامل معتقلي الرأي، أو الفئة المتابعة فقط في قضايا التجمهر، علما أن عددا معتبرا يتابع بتهم جنائية في قضايا الإرهاب.
ومن أبرز ما ورد في البيان تأكيد الرئاسة على تحضير قانون خاص لفائدة المحكوم عليهم نهائيا، وهذا امتدادا لقانوني الرحمة والوئام المدني، وذلك في سياق التدابير التي يتخذها الرئيس من خلال المشاورات مع ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني.
وكان عدد من ممثلي الأحزاب الذين التقوا الرئيس تبون في مشاوراته الأخيرة، قد تحدثوا معه عن قضية السجناء السياسيين لسنوات التسعينيات، وهم الأشخاص الذين اعتقلوا بشبهة الانخراط في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، التي تم حلها، أو التعاطف معها. ويقضي هؤلاء سنوات طويلة في السجن تفوق 20 سنة، ونادت عدة أحزاب وجمعيات في السابق بإنهاء معاناتهم وإدراجهم في قانون المصالحة الذي تم بموجبه العفو عن عدد من المنخرطين في تنظيمات إرهابية.
