أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود – كشف المفتش العام للجمارك “دحمان مصطفى”، خلال إجتماعه مع لجنة المالية والميزانية للبرلمان، عن استحداث إجراءات جديدة من شأنها تسهيل عمليات البيع الإلكتروني.
وأوضح “دحمان”، أن إدراج المادة 341 في قانون الجمارك، جاء بهدف استحداث طرق أخرى للبيع، بالإضافة إلى طريقة البيع بالأظرفة المختومة، والبيع الإلكتروني.
وأضاف المتحدث، أن هذا الإجراء الجديد يهدف أيضا إلى مواكبة ومسيارة العصرنة باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في عمليات البيع.
وأكد في ذات السياق، أن هذا الإجراء سيساهم في تفادي الصعوبات التي تعرفها عمليات البيع بالأظرفة المختومة، وما يترتب عنها من شكاوي ونزاعات.
والجدير بالذكر، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمر خلال الإجتماع التنسيقي بين مصالح وزير التجارة وممثلي الأجهزة الأمنية، بإلغاء كل الضرائب والرسوم على التجارة الإلكترونية.
بالإضافة إلى الهواتف النقالة الفردية، ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي والمؤسسات الناشئة والاكتفاء بالتعريفات المقنّنة حاليا.
- تسهيل إستيراد السيارات لهذه الفئات
وفي ما يخص جمركة السيارات المستوردة، كشف المفتش العام للجمارك، أنه تم تعديل وتتميم أحكام المادة 112 من قانون المالية 2020، إلى توسيع أنواع المركبات التي يحق لها الإستفادة من الإعفاءات الجبائية المذكورة في هذه المادة.
وتابع ذات المتحدث، ان الإعفاءات الجبائية تشمل المركبات ذات المحركات الهجينة التي تستخدم نوعين من المحركات الحرارية والكهربائية. وأيضا المركبات ذات المحركات الكهربائية.
وأضاف مصطفى، كما تضمن هذا التدبير الترخيص بجمركة السيارات المستوردة في إطار الإمتيازات الجبائية التي تفوق سعة أسطواناتها القوة المسموح بها مع الدفع الجزئي أو الكلي للرسوم المستحقة، وذلك من أجل السماح للمواطنين القاطنين في المناطق صعبة التضاريس. كالهضاب العليا والصحراء الذين يحق لهم الإستفادة من الإمتيازات الجبائية المذكورة في المادة 112 من إستيراد سيارة تتناسب بشكل أفضل مع خصوصيات هذه المناطق.
وأوضح ذات المسؤول، أن الهدف منه عدم حرمان المواطنيني المقيمين بالخارج. في بلدان نماذج السيارات المتوفرة فيها تفوق سعة أسطواناتها المسموح بها في إطار تغيير الإقامة لإستيراد سيارة بمناسبة عودتهم النهائية لأرض الوطن.
وأسدى الرئيس تبون توجيهات وتعليمات ب”فتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات، أقل من ثلاث سنوات” خلال إجتماعه مع مجلس الوزراء، على أن يتم هذا الاستيراد ب”إمكاناتهم المالية ولحاجياتهم الخاصة، وليس لأغراض تجارية.”
كما وجه تعليمات ب”فسح المجال للشركات الأجنبية المصنعة، لاستيراد السيارات، لبيعها في الجزائر” بالموازاة مع “المتابعة الحثيثة والميدانية لسيرورة إقامة صناعة حقيقية للسيارات، في الجزائر في أقرب الآجال”.
إلى جانب هذا وجه رئيس الجمهورية ب”تقديم دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات، في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، للحسم فيه، قبل نهاية السنة”, حسب بيان لرئاسة الجمهورية.
