أخبار بلا حدود – نشرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائمة الأفعال التي تدخل ضمن فعل المضاربة غير المشروعة والتي يترتب عنها عقوبات مختلفة، وهي كالتالي:
- كل تخزين أو إخفاء للسلع أو البضائع بهدف إحداث ندرة في السوق أو اضطراب في التموين.
- ترويج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بين الجمهور بغرض إحــداث اضطراب في الســوق ورفع الأســعار بطريقة مباغتة وغير مبررة.
- طرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في الأسعار أو هوامش الربح المـحددة قانونا.
- تقديم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان يطبقها البائعون عادة.
- القيام، بصفة فردية أو جماعية أو بناء على اتفاقات، بعملية في السوق بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب.
- إستعمال المناورات التي تهدف إلى رفع أو خفض قيمة الأوراق المالية.
وأوضحت المنظمة أنه ووفق للقانون المؤرخ في 28 ديـسـمبر ســنة 2021 قانون رقم 21-15 ،يتـعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة. تسلط عقوبات مشدّدة تصل إلى السجن المؤبّد.
وحذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك موزعي الحليب ودعتهم إلى الاكتفاء بهامش الربح المحدد لهم وهو 2 دينار جزائري.، بغية تفادي عقوبة السجن التي تصل إلى 10 سنوات.
وأضافت المنظمة، أنه على الحبوب ومشتقاتها أو البقـول الجـــافة أو الحليب أو الخضر أو الفــواكه أو الزيت أو السكر أو اللبن أو مواد الوقود أو المواد الصيدلانية، فالعقوبة ستكون الحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة والغرامة المالية من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج