حلف شمال الأطلسي: الجزائر باتت تمثّل “خطراً أمنياً على أوروبا”

أخبار بلا حدود – أفادت وثيقة استخباراتية أنّ التقدير الاستراتيجي داخل حلف الناتو يعتبر أنّ الجزائر باتت تمثّل “خطراً أمنياً على أوروبا”، وذلك بحسب ما نشرت النسخة الألمانية من الموقع الإخباري الأميركي “بيزنس إنسايدر”.

وحدد التحالف السياسي العسكري الأطلسي، في هذه الوثيقة التي يعود تاريخها إلى بداية جوان الجاري، مصدر التهديد بأنّه من شحنات الغاز الجزائري إلى دول جنوب أوروبا، وبشكل خاص إلى إسبانيا.

ويرى التقدير الاستراتيجي للناتو أنّ هناك خطر من أن تستخدم الجزائر شحنات الغاز كوسيلة للضغط السياسي، مثل روسيا.

وهذا من شأنه أن يشكل خطراً على مرونة أوروبا السياسية والاقتصادية، بحسب الموقع، وهو الأمر الذي يهدد مكانة الجزائر كمورد موثوق للطاقة لأوروبا.

ولا تذكر الوثيقة حلاً لرؤية الحلف الأطلسي للتعامل مع هذا الوضع المستجد، لكنها تشير إلى أنّ أمن الطاقة كان يُنظر إليه منذ سنوات عديدة على أنه “عامل مهم في السياسة الخارجية والأمنية، بما في ذلك داخل الناتو”.

وهددت الجزائر، في 27 أبريل المنصرم، بفسخ عقد توريد الغاز لإسبانيا إذا كانت سترسله “إلى وجهة ثالثة”.

وتزود شركة النفط والغاز الجزائرية العملاقة “سوناطراك” إسبانيا بأكثر من 40% من حاجاتها للغاز الطبيعي، الذي يصل معظمه إليها عبر أنبوب الغاز البحري “ميدغاز”، بطاقة 10 مليارات متر مكعب سنوياً.

ووصل جزء آخر من الغاز الجزائري، حتى أكتوبر 2021، عبر خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي الذي يمر عبر المغرب، لكن الجزائر أغلقته بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط نهاية جويلية من العام الماضي.

وجاء إغلاق خط أنابيب الغاز المهم هذا، بحسب التقرير الاستخباراتي الأطلسي، والتهديد بإنهاء عقد توريد الغاز مع إسبانيا، عقب قرار إسبانيا التصريح “بالتدفق العكسي لخط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي” من أجل “مساعدة الرباط على ضمان أمن طاقتها”.

وتأتي الإجراءات التي وصفتها الوثيقة بـ”الانتقامية”، في سياق تصاعد التوترات الدبلوماسية بين الجزائر وإسبانيا بشأن قضية الصحراء الغربية.

وأضاف التقرير أنّ مدريد، بعد أن اختارت لفترة طويلة موقفاً محايداً بشأن هذه القضية الحساسة للغاية قامت، في 18 مارس الماضي، على تغيير موقفها بشكل حاد، من خلال دعمها العلني لمشروع الحكم الذاتي المغربي، ما أثار غضب الجزائر.

ويوم 08 جوان 2022، أعلنت الجزائر عن تعليق “معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون” وتجميد المعاملات التجارية مع إسبانيا بعد تغيير موقفها بشأن الصحراء الغربية لدعم موقف المغرب.

وأشارت إلى أن “السلطات الإسبانية باشرت حملة لتبرير الموقف الذي تبنته إزاء الصحراء الغربية والذي يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية كقوة مديرة للإقليم والتي لا تزال تقع على عاتق مملكة إسبانيا إلى غاية إعلان الأمم المتحدة عن استكمال تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية”.

وأعربت مصادر دبلوماسية إسبانية عن أسف مدريد لقرار الجزائر تعليق معاهدة التعاون بين البلدين.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه بشأن تعليق الجزائر معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا، ودعاها إلى إعادة النظر في هذا القرار وحل الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية.

وأفادت مصادر دبلوماسية إسبانية بأن وزير الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس، توجه إلى بروكسل لبحث الأزمة الدبلوماسية بين إسبانيا والجزائر.

ونقلت وكالة أنباء “إفي” الإسبانية عن هذه المصادر قولها: “يغادر وزير الخارجية​​​.. متوجها إلى بروكسل لبحث الأزمة الدبلوماسية مع الجزائر مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية للتجارة والاقتصاد، فالديس دومبروفسكيس”.

وكان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، قد صرح بأن الحكومة الإسبانية تعكف على تحليل العواقب التي أسفر عنها قرار الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة ومنع المؤسسات المصرفية في البلاد من القيام بعمليات الاستيراد والتصدير مع البنوك الإسبانية وأنها تنوي الرد “بحزم”.

وكان المحلل الاقتصادي والخبير في الاستثمارات، عبد القادر سليماني أكد في تصريح خص به موقع “شهاب برس”، أن قرار الجزائر بتعليق “معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون” ومنع منع عمليات التصدير والاستيراد من وإلى اسبانيا قرار سيادي ينم عن السياسة الخارجية للدولة الجزائرية الداعمة للقضايا العادلة وتصفية الإستعمار في العالم.

وأوضح سليماني أن قرار الجزائر بمثابة وسيلة ضغط على مدريد حتى يرجع رئيس الوزراء الإسباني عن قراره الداعم للمخزن المغربي.

كما أكد أن الجزائر ضامن أساسي للأمن الطاقوي للجنوب الأوروبي خصوصا إيطاليا والبرتغال وإسبانيا.

اقتصاديا، قال المحلل سليماني أن هناك عقد طويل المدى في مجال تمديد الغاز، ولايمكن للجزائر إلغاء الاتفاقية، مشيرا أنه يمكن للجزائر أن تعيد النظر في تسعيرة الغاز دون الإخلال بالتزامات ببنود التصدير.

وأتم المحلل الإقتصادي سليماني حديثه: “الجزائر لن تقطع العلاقات مع مدريد، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يأخذ بإسبانيا كرهينة لحساباته الشخصية”.

وتوترت العلاقات بين الجزائر وإسبانيا مطلع شهر مارس الماضي على خلفية الموقف الإسباني المستجد من أزمة الصحراء الغربية والذي أثار غضب الجزائر، حيث أظهرت إسبانيا ميلها للطرح المغربي، مما دفع الجزائر لتحميل إسبانيا مسؤولية توتر العلاقات، بسبب ما وصفته بتنصل سياسي وأخلاقي من المسؤوليات التاريخية لإسبانيا بصفتها المستعمر السابق للمنطقة.

كما عبرت الجزائر عن غضبها من تعليق “وُصف بغير المقبول” من قبل وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس،والذي يعتبر مساسا بشخص الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وكان الرئيس تبون قد طمأن الأسبان حول مصير اتفاقية الغاز، مؤكدا أن الأزمة التي تشهدها العلاقات الرسمية بين البلدين لن تؤثر على إمدادات الجزائر لأسبانيا، في حين أكد في تصريحات لاحقة عدم عودة السفير الجزائري بمدريد بعد سحبه، معتبرا أن وقت عودته لم يحن بعد باعتبار أن معطيات سحبه لازالت قائمة.

وقد غيرت مدريد من موقفها تجاه الأزمة في الصحراء الغربية بعدما كان منسجما مع الطرح الجزائري، الذي يعتبر أن الصحراء الغربية هي آخر مستعمرة في إفريقيا.