حجز ممتلكات والي سابق وبرلماني ورجال أعمال

أخبار بلا حدود – كشفت مصادر إعلامية، أن القضاء أصدر أمرا يقضي بحجز وتجميد ممتلكات عقارية، في قضية متابعة ضد 15 متهما وشركة ذات مسؤولية محدودة بولاية برج بوعريريج، يتصدرهم والي سابق ونائب برلماني سابق بالخارج.

في التفاصيل التي نقلتها صحيفة “النهار”، أصدر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بالغرفة الثانية بمجلس قضاء العاصمة هذا الأمر، إذ أن القضية تتعلق بحديقة التسلية “النور والنسيم” بمدينة برج بوعريريج، التي تتربع على 13 هكتارا، والتي كانت عام 2012 محل استثمار وعقد امتياز سلمت على الشركة ذات المسؤولية المحدودة “النور و النسيم”، في حين أنه بعد ذلك قام ملاك الشركة ببيع المشروع لمستثمر ثان في ظروف غامضة وإجراءات إدارية غير واضحة، وأسالت في وقتها الكثير من الحبر وبقي الملف في خانة المسكوت عنه.

وصدر من القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بالغرفة الثانية بمجلس قضاء العاصمة في 13 فبراير، أمرا بحجز وتجميد ممتلكات عقارية في حق 15 شخصا وأفراد عائلاتهم وعددهم 62 من زوجات المعنيين و أبنائهم، إضافة إلى ممتلكات الشركة ذات المسؤولية المحدودة “النور والنسيم”، حيث وجهت للمتهمين مجموعة من التهم المتمثلة في “جناية التزوير في محررات رسمية”، وجنحة “إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات”، وجنحة “التستر على الثراء غير المشروع”، وجنحة “الامتناع العمدي عن تحرير الإخطار بالشبهة”، تضيف الصحيفة.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة “الشروق”، أن خيوط القضية تدور حول استيلاء النائب البرلماني الفار إلى فرنسا منذ أكثر من سنة على حديقة التسلية “النور والنسيم” بطرق ملتوية بتواطؤ الوالي الأسبق، رفقة مجموعة من الإداريين والمحضرين القضائيين ورجال المال.