أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- في تطور جديد بشأن نظام التقاعد في الجزائر، أُعلن عن مواد جديدة ضمن مشروع قانون المالية لعام 2025، تستهدف تحسين وضعية صندوق التقاعد الوطني وضمان استمرارية تمويله.
يعكس هذا الإجراء جهود الدولة للتعامل مع التحديات المالية التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
- أهم المواد في مشروع قانون المالية 2025 المتعلقة بالتقاعد
المادة 197: إنشاء صندوق وطني لاحتياطات التقاعد
تنص هذه المادة على إنشاء صندوق وطني جديد تحت اسم “صندوق احتياطات التقاعد”.
هدف الصندوق:
دعم صندوق التقاعد الوطني عبر توفير موارد مالية إضافية.
تمويل الصندوق:
يتم دعمه مباشرة من الخزينة العامة بهدف تقليل العجز وتحقيق التوازن المالي لنظام التقاعد، الذي عانى في السنوات الأخيرة من اختلالات كبيرة.
أهمية الإجراء:
يمثل هذا الصندوق خطوة استباقية لضمان استدامة نظام التقاعد ومواجهة التحديات المستقبلية.
المادة 173: المساهمة التضامنية بنسبة 3%
تُعتبر هذه المادة إحدى الإجراءات الرئيسية لدعم موارد صندوق التقاعد:
تفاصيل المساهمة:
فرض مساهمة تضامنية بنسبة 3% تهدف إلى زيادة إيرادات الصندوق.
أهداف إضافية:
– دعم الإنتاج المحلي عبر تقليل فاتورة استيراد المواد الأولية.
مكافحة التدخين من خلال توجيه جزء من الإيرادات لمكافحة هذه الآفة.
- إجراءات متوقعة في نظام التقاعد
تشير هذه المواد إلى إمكانية اتخاذ خطوات مستقبلية لتحسين نظام التقاعد:
1. إدراج قائمة المهن الشاقة:
– يُتوقع أن تشمل هذه القائمة العاملين في قطاعات معينة تمنحهم الحق في التقاعد المبكر.
2. تخفيض سنوات العمل المطلوبة للتقاعد:
– قد يُسمح بالخروج للتقاعد بعد 32 سنة من العمل في بعض الحالات.
3. تحسين الأوضاع المالية للمتقاعدين:
– من خلال توفير موارد مالية إضافية وضمان استمرارية الصندوق.
- خطاب وزير التربية الجديد وإشارات هامة
على صعيد آخر، ألقى وزير التربية الجديد، السيد محمد صغير سعداوي، خطابًا تضمن نقاطًا هامة، من أبرزها:
– التأكيد على تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، خصوصًا فيما يتعلق بالارتقاء بقطاع التربية والتعليم.
– الإشادة بجميع فئات الأسرة التربوية، مما يعكس حرصه على تحسين ظروف العاملين في القطاع.
– الالتزام بتوفير بيئة مستقرة وآمنة للتلاميذ، بهدف تحسين جودة التعليم.
- تحليل وتوقعات
يبدو أن الحكومة تسعى بجدية لتحسين نظام التقاعد عبر توفير حلول مالية وتنظيمية مبتكرة.
– إنشاء صندوق احتياطات التقاعد يشير إلى نية حقيقية لمعالجة العجز المزمن.
– تطبيق المساهمة التضامنية بنسبة 3% يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الإيرادات.
ما رأيكم في هذه الإجراءات؟ هل ترونها كافية لحل مشاكل التقاعد في الجزائر؟ شاركونا آرائكم في التعليقات.
في النهاية، تبقى هذه الخطوات إيجابية إذا ما أُحسِن تطبيقها، مما قد يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي على المدى البعيد.
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
نطالب بفتح التقاعد المسبق او المسبق للموظفين الذين بلغوا 50سنةو أكثر من 21سنة اشتراكات وعمل
كان معدل منحة التقاعد يتم على أساس راتب 12شهرا الأخيرة، ولكن بسبب الضائقة المالية التي تعرضت لها الدولة،وضغوط صندوق الFMI، أصبح معدل المنحة يحسب على أساس 60شهرا منذ سنة 1994إلى يومنا هذا، فالمتقاعد ضحية عوامل قاهرة، لم يتسبب هو فيها.
الصندوق موجود منذ اكثر من 15 سنة….
نعم للتقاعد المسبق لاستيعاب وامتصاص البطالة
ما عادت لدينا ثقة في نظامكم
القضاء على العجز في صندوق التقاعد هو عمالة الشباب توفير مناصب الشغل …. الصندوق عاجز بالمناصب العليا … اما عن 32 سنة شغل في السبعينات و الثمانينات كان العامل يبدء حياته المهنية على 16 سنة لكن مند سنة 2000 العامل اصبح يبدا على سن 35 سنة معادلة صعبة ..يجب تحرير الاقتصاد الوطني من اشتراكية … وخوصصت الشريكات … واصلاح نظام الضرائب…. و القضاء على لغة الخشب في ادارات و العمل بموضوعية
نطالب بإعادة النظر في تقاعد الوزراء والولاة وإطارات الدولة ومن ثمة يمول الصندوق ولا حاجة لامتصاص الخزينة العمومية
هل من. المعقول العامل يعمل اكثر من 32 سنة عمل و يبقى ينتظر السن القانونى هناك من يجد نفسه عمل اكثر من 35.. و 38.و حتى 40… سنة و فى الاخير يخرج ب 80 ٪..
بالنسبة للجنوب الكبير نطالب باختزال خمس سنوات من المدة القانونية للإحالة على التقاعد و احتسابها مدة كاملة نظرا للظروف الصعبة التي نعاني منها بالإظافة إلى تثمين الأقدمية في احتساب سنوات التقاعد أي السنة تظاف إليها ستة اشهر إظافية نريد احتسابها في سنوات التقاعد
تبقى خير على ورق و في كل مرة تؤجل الى أجل غير مسمى
على الدولة فتح مناصب الشغل لكل طالبي الشغل بجميع مسنوياتهم التعليمية و ضمان تداول مناصب المسؤولية و هذا بتطبيق نظام التقاعد المسبق عند سن ال52 و 20 سنة عمل فعلية بالنسبة القطاعات المدرسة ضمن المهم الشابة.
حتى تتيح الفرصة لابناء الشعب العمل و تحقيق الحلم في حياة كريمة بارض الشهداء . تحيا الجزاىر
نعم للتقاعد النسبي مع مرعات الضروف الصحية لكل مواطن جزائري مثلا أنا أعاني من عملية جراحية على مستوى الضهر وداء السكري ونزع سرطان على مستوى الرجل اليمنى من يقبلني كعامل وسني يتراوح 54سنة إن شاء الله هذا التعليق يأخذ بعين الإعتبار من المسؤولين ليس من باب الشكوى و إنما للأجيال القادمة فنحن هرمنا.وشكرا لكم
32سنة عمل هو الحد المطلوب من العامل للاسباب الاتية:1-يكمل العامل اشتراكاته في الصندوق(80%)
2- تتوقف ترقيته (تسقيف الدرجة)
3- يعمل 40سنة ويتقاضى على 32 سنة فقط.
4- تتواصل اقتطاعات صندوق التقاعد بعد عمل 32 سنة .
نعم للتقاعد المسبق 50 سنة