جديد السيارات في الجزائر: موعد فتح الاستيراد.. وهذه هي العلامات

أخبار بلا حدود – تسارعت أخبار استيراد السيارات في الأيام الأخيرة، وخاصة الكلام عن موعد استيراد أول سيارة إلى الجزائر، وكل ذلك بسبب طول الأزمة والضغط الذي رافقها في المواقع الاخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، وحتى التصريحات المتتالية في القنوات الفضائية لخبراء في مجال السيارات، ووكلاء طالبي الاعتماد.

• أين وصل ملف الاستيراد؟

أشارت مصادر مطلعة قبل شهرين من الآن أن 4 اعتمادات جاهزة لتسليمها للوكلاء، لكن ذلك لم يحدث.. إلى أن أعاد السيد ساعد سلامي (عضو المركز الجزائري للاستشراف الاقتصادي وتطوير الاستثمار) إخراج هذا الملف إلى السطح، في في تصريحه لمؤسسة الحوار الإعلامية، بخصوص أنه يتواجد الآن 5 ملفات اعتماد جاهزة لمتعاملين في استيراد السيارات. وقد أشرنا سابقا أن بوادر انفراج أزمة السيارات لاحت في الأفق وتسارعت أحداثها، وتشير مصادرنا إلى أن الاعتمادات الخمسة ستُسلّم خلال شهر سبتمبر الحالي.

نشير إلى أن 5 متعاملين هؤلاء حسب معلومات لموقع autodznews هي من ضمن ملفات ثمانية وكلاء التي تم التحفظ عليها سابقا؛ وقد قاموا برفع هذه التحفظات وبقوا في انتظار الاعتماد منذ ذلك الحين.

• ما هي أنواع المركبات التي ستسورد في المرحلة الأولى؟

تكلمت مصادرنا عن 5 ملفات لمركبات من أصناف مختلفة؛ سيتم اعتماد استيرادها في شهر سبتمبر، كمرحلة أولى قبل توسيع لانطاق إلى اعتماد علامات أخرى (العلامات موجودة في الصورة أسفله).

• ما هو موعد استيراد أول سيارة في الجزائر؟

هذا هو السؤال الأهم الذي يبحث الجميع عن إجابته، ومصادرنا تشير إلى أنه إذا ما تم اعطاء الاعتمادات في شهر سبتمبر الجاري، فإن الطلبات من طرف الوكلاء إلى المصانع التي يحوزون على عقود رسمية معها سيكون فوريا من أجل التسريع في الاستيراد.

فبخصوص السيارات الآسوية فإن تجهيز الكمية المطلوبة قد يستغرق من 30 إلى 45 يوما من ناحية الإنتاج، ومن 21 يوما إلى 30 يوما في الشحن والنقل إلى الجزائر، أما السيارات الأوربية فتستغرق نفس المدة للإنتاج، لكن تحتاج فقط مابين 7 إلى 15 يوما في الشحن والنقل.

وباختصار تشير مصادر موقع autoDZnews إلى أنه سيتم منح الاعتمادات شهر سبتمبر، وأكتوبر لتقديم الطلبات للمصانع، وشهر نوفمبر لبداية التصنيع والتجهيز، ونهاية هذه المرحلة الأخيرة ستكون منتصف ديسمبر.

لذا فإن موعد استيراد أول سيارة في الجزائر سيكون منتصف شهر جانفي 2023 بالنسبة للمركبات الأوروبية، ومنتصف شهر فيفري 2023 بالنسبة للسيارات الآسوية.

• هل موعد استيراد السيارات في الجزائر دقيق؟

يبقى أن نوضح أن هذه تواريخ تقريبية، وقد يستغرب القارئ لماذا تأخذ عجلة الاستيراد كل هذه الأشهر من أجل دخول أول سيارة مستوردة إلى الجزائر. والجواب ببساطة أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الجزائر كدولة مستوردة غير موضوعة في برنامج تصنيع السيارات لدى شركات التصنيع، كما أن الكميات التي ستخصص للجزائر -في المرحلة الأولى على الأقل- لن تكون بكميات ضخمة. وهذا راجع إلى عدم استقرار السوق بعد، وعدم وضوح حالة القوانين المحلية سارية المفعول المنظمة لنشاط الاستيراد.

كما أن موعد بدء الاستيراد في الجزائر لأول سيارة، مرهون ببداية الطلب من طرف الوكيل المعتمد؛ على أن لا يتجاوز هذا الأخير شهر أكتوبر بعد حصوله على التراخيص اللازمة.

• متابعة الدولة لملف الاستيراد وتعويض المتعاملين

يشير السيد ساعد سلامي في نفس تصريحاته السابقة، أن المستثمرين والمتعاملين في مجال السيارات في الجزائر، أصبحوا على حافة الإفلاس؛ في سبيل الحفاظ على نشاطهم ومناصب العمل المرتبطة به. كما ذكر أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار هؤلاء الوكلاء المتضررين، وقد تعوضهم عن خسائرهم بعدة أشكال؛ منها المرافقة الشاملة، وتخفيض الضرائب، وعدم إخضاعهم لرسوم وأعباء أخرى.. وكلها عبارة عن حلول لتعويض هؤلاء في المرحلة الأولى، حتى الوصول إلى صناعة السيارات محليا.

مع الإشارة إلى أن وكلاء السيارات -كما هو الواقع- غير مسؤولين عن التجربة السابقة الفاشلة التي تم التعامل بها في العهد السابق في مجال السيارات منذ 2016. بل هم المتضرر المباشر لتوقيف نشاطهم منذ ذلك الحين، خاصة مع الخسائر الهائلة التي تكبدوها من أجل الحفاظ على أعمالهم واستعداداتهم منذ صدور دفتر الشروط الأول.

• أكثر من مليون مركبة للخروج من الازمة

وفق لتقديرات السيد فتحي جمعي (عضو تجمع وكلاء السيارات) حول احتياجات السوق الجزائرية في تصريحات له سابقة، فإن الجزائر في السنوات العادية كانت تستهلك 400 الف مركبة سنوية. فإذا حسبنا الاحتياج التراكمي منذ 2019، فإن السوق الحالية تحتاج إلى أكثر من مليون مركبة لتخرج من الأزمة. ويرى جمعي أن هذا التأخير يؤثر على قيمة الحظيرة الجزائرية للسيارات، لأنه أصل من أصول الدولة، كما يعتبر مؤشرا من مؤشرات ثرائها.

• التصنيع حل بعيد، يجب فتح الاستيراد

ملف السيارات ملف معقد في الجزائر نظرا لعوامل عديدة تتشابك فيما بينها. ويتساءل الخبراء ما هو أفضل حل ممكن حاليا لتجاوز هذه الأزمة، هل الحل يكمن في بداية استيراد السيارات في الجزائر أم في التركيز على التصنيع؟.. وما المانع من الاستيراد أولا كحل للتحول إلى التصنيع في مرحلة لاحقة؟

يقول فتحي جمعي: ” التصنيع هو الحل الجذري للمشكل، ولكن إذا اعتمدنا على هذا الحل الجذري فإننا سنحتاج على الأقل إلى 3 سنوات. كما أن الشروط التي تطرحها الدولة للمستثمر الأجنبي هي شروط أقل ما يقال عنها أنها تعجيزية!. وأغرب شرط هو القدرة على التصدير! .. أين يُطلب من المستثمر أن يلبي الطلب الداخلي بالإضافة إلى القيام بالتصدير!”.

• فوائد فتح استيراد السيارات الجديدة

كما يشار إلى أن فتح استيراد السيارات سينجم عنه عدة فوائد، ليس أقلها تجديد الحظيرة الوطنية للسيارات والعتاد، مما يعمل على تخفيض حوادث المرور المتزايدة. وخلق مناصب عمل بمئات الآلاف مباشرة وغير مباشرة، وكذلك أيضا توفير قطع غيار أصلية للسيارات الجديدة أو المستعملة، والتي يسير أغلبها حاليا بقطع مقلدة أو غير صالحة. بالإضافة إلى أحد أهم فوائد فتح الاستيراد إلا وهو توفير خدمات ما بعد البيع من طرف ورشات مؤهلة ومعتمدة تنتشر عبر ربوع الوطن، مما يتوافق مع رغبة رئيس الجمهورية في أوامره سابقا.

ومن فوائد اعتماد الوكلاء في أقرب وقت وبداية استيراد السيارات في الجزائر؛ هو انخفاض اسعار السيارات التي تشهد ارتفاعا لا مثيل له في الأسواق حاليا.

وسيعمل تحقيق موعد استيراد أول سيارة في الجزائر أيضا على إعطاء دفعة اقتصادية تحتاجها الجزائر لرفع القدرة الشرائية، وكذلك الحالة الاقتصادية العامة للبلاد، بفضل الحركية التجارية التي ستنجم من خلال إيجاد مناصب مالية عبر توفير مئات الآلاف من مناصب العمل.