أمر الرئيس التونسي قيس سعيد بفتح تحقيق في “تزوير وثائق رسمية” تتعلق بالأمن القومي لبلاده.
وخلال استقباله وزير الداخلية توفيق شرف الدين، مساء الثلاثاء، دعا سعيد إلى التحقيق في “تدليس وثائق رسمية تهمّ الأمن القومي لتونس ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي”. وأكد على “ضرورة تتبع الجناة لأن مسك مدلّس واستعماله لا يدخل إطلاقا في إطار حرية التعبير”، وفق بيان للرئاسة التونسية.
وجاء ذلك بعد ساعات من نشر صفحات اجتماعية في تونس “وثيقة مزعومة” تتحدث عن رسالة من الرئيس قيس سعيد (بخط يده) إلى نظيره الجزائري عبد المجيد تبّون يشكو فيها الضغط الأمريكي، ويوجه انتقادات لاذعة لواشنطن وصندوق النقد الدولي، كما يكشف عن “تحالف جديد” مع موسكو.
وينعت سعيد في “الرسالة المزعومة” الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي بـ”عصابة لصوص تدير مصرفا لقطاع الطرق، وصندوق نصب يمارس كل أنواع البلطجة والابتزاز (…) لإجبارنا على قبول جميع شروطهم”.
ويضيف “كانت لنا محادثات إيجابية جدا مع الجانب الروسي، بعد أن عقدنا العزم على مد جسور التعاون مع دولة روسيا، غير أن القرار المفاجئ للرئيس الروسي بإعلان الحرب على أوكرانيا أجل لقاء محتملا (مع بوتين) على المدى القريب”.
وتداولت صفحات المعارضة الوثيقة المزعومة. ودونت صفحة مساندة لحزب ائتلاف الكرامة تحت عنوان “تسريب خطير جدا يفضح قيس سعيد”: “رسالة بخط يده موجهة إلى عبد المجيد تبون تظهر غضب سعيد من أمريكا وصندوق النقد الدولي (FMI) ويطلب وساطة رئيس الجزائر لتحويل البوصلة نحو روسيا”.
فيما اعتبر أنصار سعيد أنها محاولة فاشلة من أطراف سياسية معارضة على غرار حركة النهضة “لإدخال فتنة بين تونس والجزائر وإحداث بلبلة في العلاقات الدولية لتونس”.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسريب “وثائق مزعومة” تتعلق بالرئيس قيس سعيد، ففي ديسمبر الماضي تداولت صفحات اجتماعية “وثيقة” قالت إنها مسربة من أرشيف المخابرات المصرية، وتتحدث عن “مؤامرة بتخطيط مصري وتمويل إماراتي وتنفيذ تونسي لإسقاط التجربة الديمقراطية في تونس”، بالتعاون مع محيط الرئيس سعيد.