أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، على قانون المالية لسنة 2024.
وكان أعضاء مجلس الأمة،قد صادقوا على مشروع قانون المالية لسنة 2024، ديسمبر الجاري.
ويرمي هذا المشروع إلى تقليص العجز العمومي وتنويع مصادر تمْويله، وتعزيز ديناميكية التنمية الاجتماعية والاقتصادية. من خلال الحفاظ على القدرة الشرائية والإنصاف الاجتماعي وتعزيز قاعدة البنية التحتية وإنجاز مختلف المشاريع الجاري تنفيذها حاليا.
وفي قانون المالية 2024، تم تخصيص نحو 173 مليار دج لفائدة الولايات العشر الجديدة.
وستوجه 55 بالمائة من هذه المبالغ لنفقات الاستثمار (6ر124 مليار دج كرخصة التزام و 1ر69 مليار دج كاعتمادات دفع). تمس لاسيما قطاعات التربية والسكن والأشغال العمومية والفلاحة والصحة.
وبخصوص تمويل عمليات الاستثمار العمومي, فإنها لا تتم فقط من خلال اللجوء للاعتمادات المالية النهائية. المقررة في قانون المالية لسنة 2024 بل ايضا عن طريق اللجوء للاعتمادات المؤقتة والقروض التي تمنحها البنوك. والصندوق الوطني الاستثمار لتمويل انجاز المشاريع الهيكلية والاستراتيجية للاقتصاد الوطني.
وسيتكفل الصندوق بهذا الخصوص بتمويل ما قيمته 2ر126 مليار دج لمشروع الفوسفات المدمج. و 27ر285 مليار دج لمشروع غارا جبيلات.
كما أن التمويل عبر الصندوق الوطني للاستثمار إلى جانب التمويل البنكي سيكمل النفقات المخصصة. لعمليات الاستثمار والمدرجة في قانون المالية لسنة 2024.
وتبلغ نفقات الاستثمار عموما 58ر2894 مليار دج كرخصة التزام و36ر2809 مليار دج كاعتمادات دفع. أي ما يمثل 18 بالمائة من إجمالي الاعتمادات المالية المرتقبة لميزانية الدولة لسنة 2024. والمقدرة ب 28ر15275 مليار دج. وهو ما “سيدعم بالتأكيد استمرارية المساهمة في الطلب العمومي وديناميكية الاقتصاد الوطني وخلق مناصب الشغل”.
بلدية الشهايرية عين البية و دائرة بطيوة
السلام عليكم دائما نطلب من الله عزة و جل الهناء ثم الهناء للوطن العالي
قانون المالية سنة 2024 نتمنى من دولتنا و حكومتنا أن لا تتحايل و لا تحقر مواطنها اموال التي تنزع من المتقاعدين اصحاب الدخل 50,000,00دج أين تذهب هذه الاموال على من تصرف وهي شهادة أمام الشهود وحتى الرئيس الجمهورية هو على علم كيف نثق بقانون المالية سنة 2024 و المواطن كرسة حياته بالاشتراك في الضريبة ولا أحد من كبار مسؤلين ياخذ هذه الضريبة الغير القانونية
لذالك نعالج الضلم ضلمات يوم القيامة و نضع النقاط في مكانها ثم بعدها استرتجيات في كل القطاعات نضرا اليوم العالم في ازمات لخلق مناصب الشغل للمواطنين و استرجاع الثقة بالنفس واسترجاع الشركات و الاراضي
ملاحظة للاراضي الفلاحية هناك مافيا تنتضر إلى لاخذ المال ثم تتحايل والكذب حتى تسمح له الدولة لا لا لا نقبل بتصرفات الهمجية هذه الاموال هي اموال الشعب الجزائري نحتاج من يقوم بوضعها في المكان المناسب نطلب من الله عزة و جل الرزانة لمسؤلينا و التركيز لحل مشاكل وطننا الحبيب لا نترك المجال مفتوح للمافية و المعرفة إنه مشروع لتغيير ولا للخيانة كفانا ضلما كفانا لا ننسى أيضا العشرين سنة التي ماضت كانت البلاد للبيع و اليوم بفضل الرجال الحمد لله رب العلمين