توقعات سوق السيارات في الجزائر 2025: ارتفاع الأسعار واستئناف الاستيراد

أخبار بلا حدود- كانت سنة 2024 مخييبة في ملف السيارات، و ينتظر أن يشهد عام 2025 حركية من حيث الإستيراد والتصنيع وانعاش السوق والتقليل من الندرة التي أدت الى ارتفاع جنوني في أسعار السيارات الجديدة والمستعملة.

وفي هذا السياق تواصل “موقع سيارات لايف” مع عدد من وكلاء السيارات المعتمدين الممثلين لمختلف العلامات والذين أكدوا تلقيهم أخبار سارة من السلطات الوطية، بإقتراب موعد الإعلان عن حصة استيراد السيارات والتي باتت حسب تأكيد كل من وزراء الصناعة والتجارة أمرا لا بد منه لتلبية احتياجات السوق في انتظار انطلاق صناعة حقيقة للسيارات تلبي احتياجات السوق المحلية.

وأكدت مصادرنا أن العديد من وكلاء السيارات سيراجعون الأسعار سنة 2025 وهذا حسب الحصة الممنوعة لهم من طرف وزارة التجارة الخارجية وارتفاع تكاليف النقل البحري والخسائر التي تعرضوا لها سنة 2024 بعد عام أبيض من الإستيراد، وهذا ما سيؤدي حسبهم الى زيادة في الأسعار سنة 2025 مقارنة بالأسعار التي تم الإعلان عنها عام 2024.

وسبق لوزير التجارة الطيب زيتوني أن كشف بخصوص حصة استيراد السيارات “الكوطة” أنها ترتبط بأربعة معايير أساسية تتعلق بالوكلاء المعتمدين وحاجة السوق.

وبالنسبة لهذه المعايير كشف الوزير أنها تتعلق بـ ” بحجم احتياجات السوق، وطلبات المتعاملين ومدى التزامهم باقتناء و توزيع الحصة الخاصة بسنة 2023، بما ينص عليه دفتر شروط استيراد وتسويق السيارات خاصة فيما يتعلق بالحصص غير المستغلة خلال سنة 2023، مع حرص قطاعنا الوزاري على إلغاء الوثيقة المسبقة الخاصة بالتوطين البنكي في حالة عدم التزام الوكيل بعملية الإستيراد و الأخذ بعين الاعتبار المشاريع الاستثمارية في مجال تركيب المركبات، مع موازنة كل ذلك بالقدرات المالية لكل متعامل .وكل هذا لا يتم إلا بعد موافقة المجلس الأعلى لضبط الواردات.”

تصريح وزير التجارة طيب زيتوني جاء خلال رده على سؤال النائب البرلماني عن حركة مجتمع السلم عز الدين زحوف بخصوص استيراد السيارات الجديدة ، وذلك بتاريخ 17 نوفمبر الجاري أي قبل التعديل الحكومي، أين أقر الوزير بوجود حصة “كوطة” لإستيراد السيارات لتلبية الإحتياجات الداخلية للسوق يدل مجددا وجود حصة لإستراد السيارات وهو الأمر الذي أكده أيضا وزير الصناعة السابق علي عون، على أمل الإعلان عنها قريبا